در سال 1394 ورود مولدهای مقیاس کوچک پراکنده دست دوم ممنوع شد. این تصمیم نه به طور کامل بلکه به طور نسبی درست بود مشروط بر اینکه زیر ساخت‌های مالی ورود ماشین آلات نو کاملا فراهم باشد. شرکت‌های نو فروش و تولید کننده، هنوز از تجارت مستقیم با ایران سرباز می‌زنند. بانک‌های ایرانی به دلیل عدم همکاری بانک‌های خارجی معتبر قادر به اقدام موثری نیستند و برای این امر حتی ضعیف هستند و روابط مطمئن و مستحکمی با بانک‌های معتبر ندارند. عدم تحقق خریدهای دولت بابت طرح‌های نیروگاهی جدید مورد اشاره قرار گرفته است.
از طرفی هشدارهای سایت در خصوص خاموشی های سال 1396 ضمن آنکه نگران کننده است هوشمندانه نیز هست.
به علت وضعیت عمومی رکود جهانی ، مولدهای کم کارکرده زیر 20هزار ساعت با نرخ‌های قابل توجیه و نازل در بازار جهانی عرضه می‌شود. این نرخ‌ها باعث می‌شود که مبلغ سرمایه گزاری به شدت کاهش یافته و در نتیجه در محاسبات توجیه اقتصادی در برابر نرخ سوبسیدی فعلی خرید تضمینی، اقدام سرمایه گزار ممکن ، عملی و موجه گردد. بنابراین ضروری است در تعریف “مولدهای مستعمل” تغییراتی قائل شد. مولدهای برق در زمره ماشین آلات سنگین و سرمایه بر قرار دارند و برای ساعات کار مفید در حدود ارقام فوق توجیه پذیر اند.
ورود این نوع مولدها می‌تواند به دو گواهی معتبر، یکی گواهی سازنده روی ساعت کار دستگاه و یا گواهی موسسات معتبر بازرسی مورد تایید وزارت نیرو، موکول گردد. بررسی‌های این شرکت در بازارهای جهانی نشان داده که تعداد قابل توجهی مولدهای زیر 10 مگاوات قدرت، با ساعات کارکرد زیر 2 هزار ساعت حتی وجود دارند که به علت شرایط اقتصادی جهانی از سال‌های 2011 به بعد، به علت تغییرات نرخ سوخت، مسایل سیاسی، تغییر سیاست دولت‌های مربوطه در خصوص نرخ برق از آزاد به سوبسیدی ، و غیره از کار افتاده‌اند و فعالیت واحدهای ذیربط آنها تعطیل شده است. استفاده از این مولدها با رعایت جمیع جهات مفید می‌باشد.
اما در ایران نیز تغییر سیاست نرخ گزاری و غیره، مانع بزرگی است. وقتی وزارت نیرو نیروگاه‌های مقیاس کوچک را با تعهد تامین سوخت مجانی با رعایت استانداردهای با ضریب کفایت تولید قابل قبول می پذیرد و آن را رسما در طرح نیروگاه‌های مقیاس کوچک پراکنده می‌گنجاند، لااقل برای پنج سال این تعهد را مخدوش ننماید. هیچ توجیهی برای ایجاد عدم اعتماد به تصمیمات آتی و تعیین نرخ برای سوخت مصرفی و تحمیل گردش مالی غیر موجه در اینگونه طرح‌ها وجود ندارد. حتی تعهد پرداخت هزینه سوخت توسط وزارت نیرو برای این امر مهم نه لازم است و نه کافی و بلکه حتی مضر به حال تولید کننده و بقای وی است.
در سال 1395 موانع توفیق طرح‌های تولید پراکنده، همانا موضوع پرداخت حدود 160 ریال بهای گاز است که ظاهرا” در قیمت خرید تضمینی سال 1395 اضافه و منظور شده ولی این امر به خودی خود مایه تحمیل مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده به قراردادهای خرید تضمینی است و از سویی موجب می‌شود که تولید کننده در برابر شرکت گاز یک متعهد خوش حساب باشد تا بتواند به کار خود ادامه دهد و نیروگاهش به واسطه عدم پرداخت صورتحساب گاز متوقف نشود، حال آنکه صورتحساب‌های تولید برق دایما با خطر تعویق پرداخت‌های شبکه برق مواجه باشد که متاسفانه شبکه مشتری خوش حسابی هم تا کنون نبوده است.
چنین توان مالی و تنخواه گردان عظیمی برای تولید کننده برق هیچ گاه توجیه ندارد و برای پرداخت صورتحساب گاز، تولید کننده مجبور است از طریق تامین مالی هزینه‌های مترقبه را راسا بپردازد. این امر در چارچوب قیمت برق سوبسیدی نمی‌گنجد. و در نتیجه وزارت نیرو افزایش 10% قیمت سال 1394 به 1395 را مخدوش کرده است. قیمت سوبسیدی فعلی برق برای تولید کننده به دلایل فوق توجیه ندارد و می‌بایستی با واقعی شدن قیمت برق این فاصله حتی المقدور کم و کمتر بشود.
