ارائه خدمات اجرایی ساختمان‌ها، مجتمع‌ها و مجموعه‌های ساختمانی که بودجه آن از محل بودجه عمومی کشور می‌باشد توسط شرکت‌های خصوصی، مجریان حقوقی و وابسته به دولت، تعاونی و دفترفنی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که دارای سابقه اجرایی در ساختمان بوده و مشمول ذکر نام شده‌اند موضوع مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی، منوط به احراز صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس شرایط زیر می‌باشد.
شرایط احراز صلاحیت
شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی په ثبت رسیده و تاسیس آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی نیز اقدام به تاسیس واحد سازمانی فنی خاص برای اجرای ساختمان نموده و تشکیلات سازمانی آن‌ها به تصویب مراجع صلاحیت‌دار رسیده باشد.
موضوع شرکت، انجام خدمات اجرای ساختمان باشد.
شخص حقوقی عضو سازمان استان باشد.
حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت یا واحد فنی مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باید دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان که یک نفر آنان در رشته‌های معماری و عمران و نفر بعدی نیزمی‌تواند در یکی از رشته‌های تاسیسات برقی یا تاسیسات مکانیکی و یا نقشه‌برداری بوده و در شرکت به طور تمام وقت اشتغال به کار داشته باشند و در خصوص مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی حداقل دونفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال اجرای ساختمان مشابه فوق و به طور تمام وقت در دفتر واحد فنی اشتغال به کار داشته باشند.
حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مجری حقوقی
حدود صلاحیت مجریان حقوقی براساس سابقه کار حرفه‌ای و توان فنی و اجرایی اعضای هیات مدیره و شاغلان و با توجه به پایه پروانه اشتغال آنان به چهار پایه سه، دو، یک و ارشد درجه بندی شده و نحوه اعطای صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال آنان بر اساس جدول زیر تعیین می‌شود.
ظرفیت اشتغال مجریان حقوقی و سایر شرایط لازم برای اخذ پروانه و تعیین حدود صلاحیت آنان در یک برش زمانی به شرح جدول زیر خواهد بود.
حدود صلاحیت مجریان حقوقی در پایه‌های سه، دود یک و ارشد و حداکثر ظرفیت اشتغال آنان در هر برش زمانی
ملاک تعیین تعداد طبقات مجاز برای دارندگان پروانه اشتغال به کار حقوقی کاردانی، پایه پروانه اشتغال یکی از اعضای هیات مدیره معمار یا عمران است. به این ترتیب که دارنده پایه یک تا 4 طبقه روی شالوده، دارنده پایه دو تا سه طبقه روی شالوده و دارنده پایه سه تا دو طبقه روی شالوده می‌تواند نسبت به اجرای ساختمان اقدام نماید.
حداکثر زیربنای هر یک از کارهای اجرایی مجریان حقوقی در بخش احداث واحدهای مسکونی 5000 مترمربع می‌باشد.
با توجه به حداکثر ظرفیت اشتغال و تعداد کار تعیین شده برای اشخاص حقوقی و بنا به هر علتی که اجرای ساختمان، مجتمع یا مجموعه ساختمانی توسط دو یا چند مجری انجام پذیرد در این موارد یکی از مجریان به عنوان مجری مادر توسط صاحب‌کار تعیین شده و با همکاری سایر مجریان حقوقی مشترکا اجرای عملیات ساختمان را بر عهده خواهند داشت، بدین ترتیب که سایر مجریان، در برابر مجری مادر مسئول بوده و مجری مادر در برابر صاحب‌کار یا صاحبان کار و سایر مراجع قانونی مسئول و پاسخگوی تمامی مسایل اجرایی ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی نظیر مسایل مالی، حفاظتی، انضباطی، امنیتی، ایمنی و حقوقی آن خواهد بود، این موضوع رافع مسئولیت‌های سایر مجریان هم‌کار نخواهد بود.
مجری حقوقی زمانی می‌تواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید که یکی از پروژه‌های ساختمانی در دست اجرای خود را به پایان رسانده و گزارش پایان‌کار ساختمان به تایید مرجع صدور پروانه ساختمان و ناظر هماهنگ کننده رسیده باشد.
مجریان حقوقی موضوع جدول بالا این مجموعه شیوه‌نامه که نسبت به تکمیل شاغلان تخصصی خود اقدام نمایند و مراتب مورد تأیید مرجع صدور پروانه اشتغال قرار گیرد و ظرفیت اشتغال آنان براساس شرایط زیر افزایش خواهد یافت.
مجریان حقوقی در پایه های 2،3 و 1 می‌توانند علاوه بر ظرفیت پیش‌بینی شده در جدول بالا فعالیت اجرایی ساختمان را با اضافه نمودن اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال و با رعایت حدود صلاحیت آنان به عنوان عضو هیات مدیره یا شاغل تمام وقت در شرکت و با استفاده از جدول زیر و با در نظر گرفتن هر امتیاز، معادل 200 مترمربع ظرفیت خود را به ترتیب 20000 ،60000 و 120000 مترمربع افزایش و از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دریافت نمایند.
مجریان حقوقی در پایه ارشد می‌توانند علاوه بر حداکثر ظرفیت پیش بینی شده در جدول بالا فعالیت اجرایی ساختمان، با اضافه نمودن اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال و با رعایت حدود صلاحیت آنان به عنوان عضو هیات مدیره یا شاغل تمام وقت در شرکت و با استفاده از جدول زیر و با در نظر گرفتن هر امتیازی معادل 200 مترمربع ظرفیت خود را افزایش و از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دریافت نمایند.
جدول امتیازبندی پایه پروانه اشتغال مجریان حقیقی دارای پروانه اشتغال ، شاغل در مجری حقوقی اعم از اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و شاغلان در شرکت و در خصوص موسسه و نهادهای عمومی غیردولتی، مسئول واحد فنی و شاغلان آن که پروانه اشتغال شخص حقیقی با صلاحیت مجری دارند.
حوزه فعالیت مجریان حقوقی در پایه ارشد تمامی قلمرو جغرافیایی کشور بوده و در حدود صلاحیت خود می‌توانند، متناسب با افزایش تعداد اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به عنوان عضو هیات مدیره یا شاغل تمام وقت در شرکت، با رعایت تبصره 2 ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون از معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دریافت نمایند.
مجریان حقوقی مکلفند در اجرای مجموعه ساختمانی از تمامی مهندسان هفت رشته ساختمان استفاده نماید.
مجریان حقوقی مکلفند در اجرای ساختمان‌های 9 طبقه و بیشتر از خدمات مهندسان نقشه‌بردار استفاده نمایند.
مجریان حقوقی مکلفند در اجرای کارهای خود در رشته‌ای که فاقد صلاحیت در آن رشته باشند از دارندگان پروانه اشتغال یا دفاتر مهندسی دارای صلاحیت در آن رشته استفاده نمایند. در این صورت، این اشخاص در مقابل مجریان ساختمان مسئول کارهای انجام شده در رشته خود خواهند بود.
مقررات حاکم بر فعالیت مجریان حقوقی
در مواردی که مجری حقوقی مسئولیت اجرای پروژه‌ای را عهده‌دار شود، مسئولیت حسن انجام کار ساختمان، بر عهده مدیرعامل و در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بر عهده مسئول واحد فنی می‌باشد و این مسئولیت رافع مسئولیت هر یک از شاغلان در شرکت یا واحد فنی که اجرای تمام یا بخشی از ساختمان به آن‌ها محول گردیده‌است نخواهد بود.
تمامی اشخاص حقیقی شاغل در مجری حقوقی من‌جمله هیات مدیره و مدیرعامل و شاغلان و در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مدیران و مسئول واحد فنی آنان و شاغلان نمی‌توانند از ظرفیت اشتغال شخص حقیقی خود جداگانه استفاده نمایند. در این خصوصی سازمان استان مکلف است کنترل لازم را به عمل آورد.
مجری حقوقی موظف است برای اجرای هر یک از کارهای در دست اقدام خود یک نفر مهندس رشته معماری یا عمران دارای پروانه اشتغال مهندسی در اجرای ساختمان را به عنوان مسئول کارگاه، به کار بگمارد و وی را به صاحب‌کار، مهندس ناظر هماهنگ کننده حقیقی یا مدیر عامل ناظر حقوقی و سازمان استان، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی نماید.
مجری حقوقی موظف است چنانچه اشخاص حقیقی شاغل در آن از ادامه کار انصراف حاصل نمایند یا باز مانند حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی جایگزین آن اشخاص با همان صلاحیت و ظرفیت اشتغال به سازمان مسکن و شهرسازی استان اقدام نماید.
چنانچه قبل از پایان یافتن اجرای پروژه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد، فسخ یا ابطال قرارداد یا سلب صلاحیت قانونی مجری و نظایر آن، ادامه کار مجری غیرممکن شود، عملیات ساختمانی با دستور ناظر هماهنگ کننده متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود مجری جدید یا رفع موانع فوق از مجری اول خواهد بود. در اینگونه موارد ناظر هماهنگ کننده موظف است در صورت ادامه پروژه بدون مجری صاحب صلاحیت، مراتب را به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید و مرجع صدور پروانه ساختمان از ادامه کار تا معرفی مجری جدید جلوگیری به عمل خواهد آورد.
در صورتیکه مجری از حدود وظایف و مسئولیت‌های مندرج در این شیوه‌نامه، مقررات ملی ساختمان و شرایط عمومی قرارداد که جزو لاینفک این شیوه‌نامه می‌باشد عدول نماید یا مرتکب خلاف شود ناظر یا ناظران ذی ربط خلاف را به مجری منعکس و با تعیین فرصت مناسب رعایت موارد ذیربط را از وی خواهند خواست. در صورت عدم تمکین مجری به دستورات ابلاغی ناظر، وی موارد خلاف را با ذکر دلیل به ناظر هماهنگ کننده، به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان به طور کتبی اعلام می‌نماید. حل اختلاف نظر بین ناظر و ناظران، ناظر هماهنگ کننده و مجری با توجه به نقشه‌ها و مشخصات فنی مصوب ساختمان یا پروژه یا مجموعه ساختمانی، در فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ذکر شده‌است.
مرجع نظارت بر کار مجری، ناظر دارای پروانه اشتغال نظارت از وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد، سازمان استان نیز بر عملکرد اشخاص فوق نظارت می‌نماید و وزارت مسکن و شهرسازی نیز بر انجام امور ساختمانی نظارت عالیه خواهد داشت.
در صورتی که صاحب‌کار، اجرای پروژه را بدون قصور مجری به هر دلیل بیش از 15 درصد مدت مندرج در قرارداد به تأخیر بیندازد، موضوع این تعلیق کار از شروع تا پایان مدت مذکور پس از تایید ناظر هماهنگ کننده کتبا به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می‌شود، و سازمان استان با توجه به مفاد قرارداد فی مابین مجری و صاحب‌کار در خصوص نحوه ادامه کار یا فسخ قرارداد و یا اجازه اجرای پروژه دیگری توسط مجری اتخاذ تصمیم می‌نماید و نظر او برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.
مشاهده منابع تاسیسات برقی
مشاهده منابع تاسیسات مکانیکی
مشاهده منابع عمران
مشاهده منابع معماری
مشاهده مباحث مقررات ملی ساختمان
