
ناظران حقیقی
چنانچه مهندسان دارای پروانه اشتغال حقیقی، عضو دفتر مهندسی یا عضو شخص حقوقی نباشند، میتوانند مجموعه خدمات مهندسی خود را در زمینه نظارت بر اجرای ساختمان به ترتیبی که در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان معین شده است، ارائه نمایند.
چنانچه ناظران حقیقی بخواهند بخشی از خدمات مهندسی خود را به موجب ماده 25 آییننامه ماده 33 در زمینه طراحی ارائه نمایند، میتوانند در صورت داشتن صلاحیت جزو شرکای یکی از دفاتر مهندسی موضوع ماده 9 آییننامه اجرایی و ماده 9 آییننامه ماده 33 در بخش طراحی شده و مراتب شراکت خود را کتبا به طور هم زمان به وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. اشخاص مذکور باید هم زمان با ارجاع هر کار طراحی به آنان مشخصات ملکی ساختمان و زیربنای آن را به سازمان استان اعلام نموده و رعایت ظرفیت اشتغال به کار خود را در طراحی و نظارت بنمایند به طوری که ظرفیت اشتغال طراحی (زیربنا و تعداد کار) استفاده شده دفاتر 2 نفره و بیشتر بر اساس جدول شماره 2 تقسیم بر مجموع درصد افزایش ظرفیت اشتغال مندرج در همین جدول به اضافه ظرفیت اشتغال نظارت استفاده شده بر اساس جدول شماره 1 از ظرفیت اشتغال مندرج در جدول شماره 1 تجاوز ننماید.


حدود صلاحیت ناظران حقیقی
حدود صلاحیت ناظران حقیقی دارای پروانه اشتغال نظارت در پایههای سه، دو، یک و ارشد به شرح جدول ماده 12 آییننامه اجرایی و نحوه عمل به همین ماده موضوع ماده 18 مندرج در فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان میباشد.
ظرفیت اشتغال نظارت اشخاص حقیقی
چنانچه مهندسان دارای پروانه اشتغال مجموعه خدمات مهندسی خود را فقط در بخش نظارت بر ساختمان ارائه نمایند، ظرفیت اشتغال آنان به صورت دورهای و در یک برش زمانی در پایههای سه، دو و یک و ارشد محاسبه شده و به شرح جدول شماره 1 میباشد. (شروع دوره از آغاز اجرای ساختمان تا تحویل گزارش پایان کار ساختمان توسط ناظر هماهنگ کننده به مرجع صدور پروانه ساختمان میباشد.)
ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی ساختمان به موضوع جدول شماره 1، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشتههای مختلف ساختمان میتواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نقره حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد.
ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی که خارج از کارهای ساختمانی شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یک سال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا 50 درصد به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره افزایش مییابد.
ناظرانی که تمایل به انجام کار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعداد کافی باشند، به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره تا 50 درصد ظرفیت آنان و تعداد کارها در مناطق محروم اضافه خواهد شد.
تا زمانی که دوره نظارت پروژهای به پایان نرسیده باشد، آن پروژه جزو ظرفیت و تعداد کارهای ناظر محسوب میگردد. بنابراین ناظر حقیقی زمانی میتواند مسئولیت نظارت پروژه دیگری را تقبل نماید که گزارش پایان آن کار به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان رسیده باشد.
مقررات عمومی مربوط به ناظران حقیقی
چنانچه ناظران حقیقی بر اساس مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان درخواست فعالیت در زمینه اجرای ساختمان نمایند، باید دوره نظارت و طراحی کلیه کارهای در دست اقدام آنان به پایان رسیده باشد تا بتوانند نسبت به اخذ مجوز دفتر اجرای ساختمان یا پروانه اشتغال مجری حقوقی از سازمان مسکن و شهرسازی نمایند.
چنانچه ناظران حقیقی درخواست فعالیت در زمینه طراحی ساختمان نمایند، باید نسبت به اخذ مجوز دفتر مهندسی طراحی یا طراح حقوقی ساختمان از سازمان مسکن و شهرسازی نمایند. در این صورت مجموع زیربنا و تعداد کار طراحی در طول یک سال و در عین حال مجموع زیربنا و تعداد کار طراحی و نظارت توامان آنان در هر برش زمانی نباید حسب مورد از ظرفیت اشتغال و تعداد کار مندرج در جداول شماره 1 و 2 تجاوز نماید.
ناظران حقیقی در بخش نظارت بر ساختمانهایی که به موجب این شیوهنامه، استفاده مجری در آنها الزامی است، مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری اطمینان حاصل نمایند و شروع هر گونه عملیات ساختمانی که مشمول شیوهنامه مجریان میشود، منوط به داشتن مجری و معرفی وی به ناظران حقیقی میباشد.
«پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای همه ناظران و ناظر هماهنگ کننده پروژه ساختمان و مجری باشد».
چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یا فوت، حجر، ناتوانی ناظر حقیقی «در صورت تایید مراجع قانونی» یا سلب صلاحیت قانونی وی و نظایر آن، ادامه کار ناظر حقیقی غیر ممکن شود، عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود. در این گونه موارد مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است تا معرفی ناظر حقیقی جدید توسط سازمان استان، از ادامه کار ساختمان جلوگیری به عمل آورد و سازمان استان نیز موظف است پس از عقد قرارداد جدید با صاحبکار نسبت به معرفی ناظر یا ناظران جدید اقدام نماید.
در صورتی که اجرای پروژه بدون قصور ناظر حقیقی به هر دلیل بیش از 15 درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخیر افتد و زمان این تعلیق کار از شروع تا پایان مدت آن، مورد تایید سازمان استان قرار گیرد، ناظر حقیقی مجاز خواهد بود تا تعیین تکلیف کار، نسبت به ارائه خدمات مهندسی پروژه دیگری در حدود ظرفیت تعیین شده از طریق سازمان استان اقدام نماید.
در صورتی که نظارت کارهای ساختمانی به دلایلی خارج از قصور ناظران حقیقی نیاز به زمانی بیش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد، ناظر هماهنگ کننده موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحبکار، سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان استان درخواست تمدید قرارداد مینماید. در صورتی که بنا به دلایلی ناظران در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نمایند و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تایید سازمان استان قرار گیرد ناظران موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارائه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران مسئولیتی نسبت به کارهایی که بعداز اتمام قرارداد انجام میشود، نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج میشود. بدیهی است مسئولیت کلیه امور نظارتی کارهای انجام شده در مدت قرارداد با توجه به گزارشهای اعلام شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عهده ناظران خواهد بود و در صورتی که صاحبکار یا صاحبان کار از تمدید قرارداد با سازمان خودداری نمایند و عملیات اجرایی ساختمان با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفی ناظران جدید متوقف خواهد گردید. تمدید قرارداد با صاحبکار و ناظران را نماید. سازمان استان نیز با صاحبکار یا صاحبان کار و ناظران تمدید قرارداد مینماید. در صورتی که بنا به دلایلی ناظران در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نمایند و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات آنان مورد تایید سازمان استان قرار گیرد ناظران موظفند مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارائه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند. در این حالت ناظران مسئولیتی نسبت به کارهایی که بعد از اتمام قرارداد انجام میشود، نخواهند داشت و کار مورد بحث از ظرفیت اشتغال آنان خارج میشود. بدیهی است مسئولیت کلیه امور نظارتی کارهای انجام شده در مدت قرارداد با توجه به گزارشهای اعلام شده به مرجع صدور پروانه ساختمان به عهده ناظران خواهد بود و در صورتی که صاحبکار یا صاحبان کار از تمدید قرارداد با سازمان خودداری نمایند و عملیات اجرایی ساختمان با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفی ناظران جدید متوقف خواهد گردید.
