تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان با مجریان ساختمان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز یا پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشند. به عنوان مجری، طبق شرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسان مندرج در فصل هفتم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و شرح وظایف و بر اساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد که یا صاحب‌کار یا صاحبکاران منعقد می‌نماید انجام شود. صاحب‌کار یا صاحبکاران برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند، مجری نماینده فنی صاحب‌کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد. شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری که به وسیله صاحب‌کار معرفی شده و توسط سازمان استان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده‌است را در پروانه مربوطه قید نمایند. مجری نسخه‌ای از قرارداد منعقده با صاحب‌کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می‌دهد. صاحبکاری که خود مجری همان کار باشد نیازی به ارائه قرارداد ندارد اما تمامی مسئولیت‌ها و مقررات مجری که در این مقاله آمده‌است بر عهده وی خواهد بود و مکلف است مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان را رعایت نماید، سازمان استان می‌تواند عملکرد اجرایی دفاتر مهندسی اجرای ساختمان و مجریان حقوقی، مجریان انبوه‌ساز و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطلاع و یا مشاهده هر گونه تخلف، مکلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی استان اعالم نماید، تا در صورت محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود.
وظایف و مسئولیت های مجریان ساختمان به شرح زیر می‌باشد:
مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی ساختمان قبل از شروع عملیات اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت‌های احتمالی بین پروانه ساختمان و نقشه‌ها یا نقشه‌ها با یکدیگر یا بین نقشه‌ها و مشخصات فنی و یا وجود نقص در آنها به طراح یا طراحان آن، در صورتیکه این موارد منجر به تغییراتی در طراحی ساختمان گردد مراتب باید به صاحب‌کار نیز اعلام شود.
ارائه برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی کارهای اجرایی ساختمان از آغاز تا پایان کار و همچنین اعلام توقف و شروع مجدد آن به صاحب‌کار و ناظر هماهنگ کننده و فراهم نمودن شرایط نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان برای آنها به ویژه قسمت‌هایی از ساختمان که پوشیده خواهد شد و ایجاد هماهنگی در چهارچوب وظایف تعیین شده برای ناظر هماهنگ کننده و سایر ناظران.
رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمان‌های پیرامون آن و همچنین رعایت مسایل زیست محیطی کارگاه.
صحت انجام تمامی عملیات اجرایی ساختمان ، رعایت مقررات ملی ساختمان ، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب
اخذ موافقت و تأیید کتبی صاحب‌کار، ناظر مربوط و ناظر هماهنگ کننده در هر گونه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی کار و اخذ موافقت و تأیید کتبی صاحب‌کار و طراح مربوط و مسئول دفتر طراحی در هر گونه تغییراتی در نقشه‌ها یا مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان مربوط به کار در دست اجرا.
استفاده از مهندسان و کاردان‌های فنی رشته‌های مختلف ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و کارگران، استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی.
امضای «شرایط عمومی قرارداد به شرح مندرج در فصل هشتم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان» که جزو لاینفک قرارداد منعقده بین صاحب‌کار و مجریان ساختمان بوده و باید به امضای طرفین رسیده باشد.
تهیه و امضای سه سری نقشه کامل کار اجرا شده ساختمان (چون ساخت) و یک لوح فشرده از نقشه‌های معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی و اخذ تاییدیه لازم از ناظران حقیقی ذیربط یا ناظر حقوقی.
جبران خسارات ناشی از عملکرد خود به صاحب‌کار یا اشخاص دیگر پس از تأیید مراجع دارای صلاحیت.
رعایت شرایط خصوصی قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب و ضوابط و مقررات شهرسازی در اجرای کار.
رعایت مقررات ملی ساختمان و شیوه‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قانونی صادره از سوی وزارت مسکن و شهرسازی.
اجرای موضوع قرارداد منطبق با اصول مهندسی و کیفیت مناسب و استفاده از مصالح مرغوب در حد استانداردهای اعلام شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، که مراحل مختلف آن مورد تایید ناظران ذیربط حسب رشته آنان باشد و اخذ تاییدیه‌های مربوط به کنترل ساختمان در پایان هر مرحله از عملیات اجرایی از ناظران ذیربط.
تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان منضم به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و اخذ تاییدیه‌های لازم از ناظران ذیربط جهت صدور شناسنامه مذکور به شرح فصل ششم مجموعه شیوه‌نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان.
تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی و ملکی ساختمان به صاحب‌کار پس از انجام مراحل فوق.
بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت مجریان ساختمان ساخته می‌شود براساس ماده 18 آیین‌نامه ماده 33 قانون، از طریق ارائه بیمه‌نامه تضمین کیفیت ساختمان و یا ارائه تضمین‌نامه کتبی و قانونی، به نفع صاحب‌کار یا صاحبکاران بر اساس ضوابط و مقررات زیر:
- مجریان ساختمان مکلفند تمامی ساختمان‌های احداثی خود را تحت پوشش بیمه کیفیت اجرای ساختمان، از طریق شرکت‌های بیمه تخصصی قرار دهند.
- معیارهای کنترل کیفیت ساختمان که برای برقراری پوشش بیمه لازم است و استانداردها، مقررات ملی ساختمان، پروانه ساختمان و مدارک فنی منضم به آن، چک لیست‌ها و نقشه‌ها و شیوه‌نامه‌های مصوب می‌باشد.
- مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره‌برداری و پس از تحویل ساختمان توسط مجریان ساختمان به صاحب‌کار یا صاحبکاران در بخش های مختلف ساختمان به شرح زیر است :
الف – سازه‌های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتکاری، حداقل ده سال
ب – نمای ساختمان، حداقل پنج سال.
ت – عایق های رطوبتی ساختمان، حداقل پنج سال.
ث – تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی، آسانسورها، حداقل سه سال. - مجریانی که ساختمان‌های در دست احداث خود را به دلایل قابل استناد و قبولی که مورد تاییدد سازمان استان باشد نتوانند تحت پوشش بیمه کیفیت ساختمان قرار دهند، مکلفند از طریق ارائه ضمانت‌نامه بانکی یا تضمین‌نامه کتبی که مفاد و کاربرگ آن توسط سازمان استان تهیه و حداقل حاوی تضمین‌ها در سه نسخه تهیه و در یکی از دفاتر اسناد رسمی مورد تایید قرار می‌گیرد به نفع صاحبان کار یا صاحبکاران، تضمین کیفیت ساختمان نمایند.
شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند وفق بند 3 بخش «ب» ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور، هنگام صدور پایان‌کار ساختمان از صاحب‌کار یا صاحبکاران، درخواست ارائه بیمه‌نامه کیفیت ساختمان، به نفع خریداران و بهره‌برداران بعدی بنمایند.
در محل‌هایی که مجریان ساختمان به تعداد کافی نباشند و یا وجود نداشته باشند، طبق مفاد ماده 18 مجموعه شیوه نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باید عمل شود.
مشاهده مباحث مقررات ملی ساختمان
مشاهده مقاله شرایط احراز صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان
