محاسبه دیماند

13/09/2021

7015 نمایش 0

ذخیرهذخیرهحذف شده 2

محاسبه دیماند دیماند محاسبه دیماند demand

برآورد درخواست نیروی برق (دیماند)

دیماند یعنی میل و خواست و توانایی یک فرد، برای دریافت کالا یا خدمتی است. و دیماند در صنعت برق، مقدار قدرتی است که از اداره برق خریداری شده و تجهیزات نصب شده حداکثر این مقدار توان الکتریکی را می توانند به مصرف کننده ارائه دهند. (منظور سیستم انتقال و ترانسفورماتور کاهنده ای است، که مشترک از آن استفاده می کند).

مصرف کننده می تواند در مقاطعی (به مدت یک سال) از مقدار دیماند خود به صورت قراردادی کاهش دهد (بدون اینکه تجهیزات تغییری کنند) یعنی به عنوان مثال اگر دیماند خریداری شده از شرکت برق 3 مگاوات باشد می تواند مقدار آنرا به صورت قراردادی کاهش دهد. مثلا به یک مگاوات برای مدت یک سال. این همان قدرت قراردادی است. این عمل برای مواقعی است که مصرف کننده مطمئن است در طول یک سال از حداکثر قدرت (دیماند) استفاده نخواهد کرد و برای کاهش هزینه ثابت دیماند، آنرا به صورت قراردادی کاهش می دهد.

مبنای محاسبه دیماند

مطابق بند دو آئین نامه تعرفه های برق «‌قدرت مورد محاسبه در بهای قدرت (دیماند)، قدرت قرائت شده است. مگر آن که قدرت قرائت شده از 90% قدرت قراردادی کم تر باشد که در این صورت 90% قدرت قراردادی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت».

بنا به مفاد این بند در صورتی که مشترک بیشتر از 90% قدرت قراردادی خود را مـصـرف کنـد، قدرت قراردادی مبنای محاسبه دیماند خواهد بود. اما از آنجا که حدود 90% از مشترکین دیماندی و ولتاژ اولیه، مصرف دیماندی کم تر از 90% قدرت قراردادی خود دارند، لذا قدرت قراردادی مبنای محاسبه دیماند، برای اکثریت قریب به اتفاق این دسته از مشترکین است. در شرکت توزیع برق مرکز تهران، در مرداد ماه امسال، 460 مشترک ولتاژ اولیه شرکت با دیماند قراردادی معادل 367 مگاوات مجموعاً دیماند مصرفی معادل 200 مگاوات داشته و مبلغ دیماند دریافتی از آن ها معادل 530 میلیون تومان بوده است و حدود 85% از مشترکین مذکور دیماند مصرفی کمتر از 90% قدرت قراردادی خود داشته اند و به طور متوسط هر مشترک بابت مصرف هر کیلووات دیماند زیر 90% قدرت قراردادی، 1600 تومان پرداخت کرده است.

چنانچه مبنای محاسبه دیماند را به جای 90% قدرت قراردادی، دیماند مصرفی یا قرائت شده قرار دهیم و بهای دیماند قراردادی را روی دیماند قرائت شده سرشکن کنیم، قیمت هر کیلووات دیماند مصرفی از 0 تا 100% قدرت قراردادی، 2600 تومان یعنی هزار تومان بالاتر از حالت موجود می باشد. با این مبنای محاسبه جدید برای دیماند و با بهای محاسبه شده به ازای هر کیلووات دیماند قرائت شده، هیچ تغییری در هزینه دیماند مشترکین و درآمد شرکت های برق حاصل نخواهد شد. با این تفاوت که پتانسیلی جدید و انگیزه ای قوی و جدی برای مدیریت بار و صرفه جویی در مصرف دیماند به وجود آمده و ریشه اعتراضات و بدبینی های مشترکین به صنعت برق خشکانده می شود. در وضعیت فعلی مطابق مفاد آیین نامه در عمل، برای حدود 85% – 90% از مشترکین دیماند قراردادی مبنای محاسبه مبلغ دیماند است و تنها برای 10 – 15% از مشترکین دیماند مصرفی مبنای محاسبه مبلغ دیماند قرار می گیرد. زیرا در آیین نامه فرض شده که مشترک، بالای 90% قدرت قراردادی خود را مصرف می کند و خلاف آن استثناء گردیده، که این فرضی غیر واقعی و در واقع یک سفسطه کلامی است که با یک لفظ «مگر»، 90% از مشترکین مستثتنی گردیده اند.

این مبنای محاسبه برای دیماند، یکی از علل اساسی بد بینی ها و اعتراضات و شکایات مشترکین دیماندی نسبت به صنعت برق است. چه آنکه مشترک می پرسد این هزینه ثابت و سنگین برای چیست و چگونه می توان آنرا کم کرد؟

و پاسخ وزارت نیرو این است که دیماند، بهای آماده نگه داشتن قدرت قراردادی در پشت کنتور برای مصرف مشترک بوده و راه کاهش آن، کاهش دیماند قراردادی است. اما واقعیت آن است که دیماند قراردادی، قدرتی است که هرگز به مصرف نمی رسد و توان بالقوه ای است که هرگز بالفعل نمی شود و اصلاً چنین قدرتی برای مصرف همزمان مشترکین در شبکه وجود ندارد، قدرت قراردادی تنها نوشته ای روی کاغذ است، نه موجود در واقعیت.

زیرا وزارت نیرو 14 میلیون مشترک عادی دارد که چنانکه همه آن ها را تکفاز 25 آمپر محسوب کنیم، دیمـاند قراردادی آتها 70 هزار مگاوات، یعنی دو برابر قدرت نصب شده نیروگاهی کشور می باشد. و این در حالی است که مشترکین عادی، تنها 30% مصرف برق کشور، یعنی 10000 مگاوات از 30000 مگاوات قدرت مصرفی موجود را تشکیل می دهند و اگر دیماند قراردادی مشترکین دیماندی را هم به این مبلغ بی افزائیم و با ملاک قراردادن برق مرکز، دیماند قراردادی آن ها را دو برابر دیماند مصرفی آن ها فرض کنیم، یعنی به ازای 20000 مگاوات دیماند مصرفی آن ها، 40000 مگاوات دیماند دیگر بر مجموع تعهدات شبکه به مشترکین بی افزائیم، جمعاً دیماند قراردادی کلیه مشترکین حدود 110000 مگاوات یعنی سه برابر ظرفیت نصب شده نیروگاهی فعلی می باشد.

لذا مبلغ دیماند نمی تواند توجیهی قابل قبول و منطقی برای مشترک و مصرف کننده برق داشته باشد. زیرا وزارت نیرو به هیچ وجه توان تامین تقاضای همزمان کلیه مشترکین مطابق دیماند قراردادی آنها را ندارد و لذا محاسبه و اخذ دیماند بر مبنای قدرت قراردادی مبتنی بر ادعائی نادرست و بی اساس است. لذا باید هزینه دیماند را به گونه ای دیگر توجیه و تفسیر و محاسبه نمود.

موضوع دیماند را از دیدگاهی دیگر می توان چنین توجیه و تفیسر کرد:

مشترک باید هزینه مصرف خود را بپردازد که این مصرف هم شامل توان (دیماند) و هم شامل انرژی است.

یعنی مصرف دو جزء دارد: کیلووات و کیلووات ساعت. این استـدلال بـرای مشتـرک قابـل توجیه و پذیرش است، و هیچ اعتراض منطقی هم نمی تواند به آن داشته باشد. زیرا برق بر خلاف سایر کالاها، کالایی غیر قابل انباشت و ذخیره سازی است و در هر لحظه، میزان تولید و مصرف آن در شبکه باید با هم برابر باشد و لذا توان یا دیماند به معنای سرعت مصرف، پارامتری مهم و حیاتی برای صنعت برق است. شبکه سراسری برق باید مطابق توان لحظه ای مصرف، توان، تولید کند و لذا مبنای اخذ هزینه دیماند، باید توان مصرفی باشد نه توان قراردادی.

برای محاسبه هزینه دیماند مصرفی یا قرائت شده، این پارامترها می توانند ملاک محاسبه قرار گیرند:

1- دیماند ماکزیمم.

2 ـ دیماند متوسط.

3 ـ نسبت توان متوسط به ماکزیمم، که همان ضریب بار است.

انتخاب هر یک از این پارامترها به عنوان شاخص محاسبه بهای دیماند مصرفی می تواند مشترک را در جهت مدیریت مصرف و مدیریت بار هدایت کند. زیرا مشترک به وضوح رابطه ای منطقی بین مصرف و هزینه های خود حس نموده و لذا تشویق به انجام مدیریت مصرف و مدیریت بار می گردد. اما وقتی مشترک رابطه ای منطقی بین مصرف و هزینه های آن احساس نکند و ببیند که تغییر دیماند مصرفی از 0% تا 100% قدرت قراردادی تنها 10% تغییر در هزینه او ایجاد می کند، دیگر انگیزه ای قوی برای مدیریت بار نخواهد داشت.

هزینه دیماند اساس و انگیزه مدیریت بار است. برای آنکه مشترک مجبور و تشویق به مدیریت بار و کاهش دیماند مصرفی و افزایش ضریب بار خود گردد، باید بجای دیماند قراردادی دیماند مصرفی ملاک محاسبه هزینه دیماند قرار گیرد. محاسبه هزینه دیماند بر مبنای دیماند قراردادی، علاوه بر تعطیل نمودن مدیریت بار، مشکل مهم دیگری را هم برای مشترک و هم صنعت برق ایجاد می کند.

و آن این است که مشترک برای کاهش هزینه دیماند خود، به جای کاهش دیماند مصرفی به فکر کاهش دیماند قراردادی می افتد، که این هم به زیان مشترک و هم به زیان صنعت برق بوده و هر دو از این بابت متضرر و مغبون می شوند. زیرا مبلغ دیماند یک هزینه جاری و دیماند قراردادی یک کالای سرمایه ای برای مشترک محسوب می شود و مشترک برای کاهش هزینه های جاری خود مجبور به کاهش سرمایه ی خود می شود و از این بابت هم خود متضرر می شود و هم صنعت برق. زیان مشترک از این بابت است که کالای سرمایه ای خود را باید در یک بازار غیر رقابتی و به یک مشتری انحصاری یعنی صنعت برق به نصف قیمت و به شرایطی که خریدار تعیین می کند واگذار نماید و صنعت برق نیز باید هزینه ای به مشترک پرداخت کند که هیچ سودی برای او ندارد. زیرا در نتیجه کاهش دیماند هیچ ظرفیت اشغال شده ای در شبکه آزاد نمی گردد. لذا کاهش دیماند در شرایط فعلی هم به زیان مشترک و هم به زیان صنعت برق است. مگر آن که قانون برق موجود تغییر و شرایط را برای ایجاد بازار رقابتی برق فراهم کند. یک بازار واقعی، نه مثل بازار بی رقابت و نمایشی موجود. یک بازار خرده فروشی که در آن مشترک بتواند دیماند اضافی خود را به هر کس که بخواهد و به قیمت توافقی واگذار کند. بازار واقعی برق، یعنی همین. مثل آنکه هر مشترک تلفن می تواند خط ثابت یا موبایل خود را به هر کس که بخواهد به قیمت دلخواه بفروشد. باید برای برق هم چنین بازاری ایجاد شود نه آن که مشترک برای رهایی از هزینه دیماند، مجبور به واگذاری آن در شرایطی انحصاری و غیر رقابتی و تحمیلی به شرکت برق گردد.

لذا تا زمانی که چنین شرایطی فراهم نشده است مبنای محاسبه دیماند باید دیماند مصرفی ماکزیمم یا متوسط و یا نسبت متوسط به ماکزیمم یعنی ضریب بار باشد، و برای آن که صنعت برق هم از این بابت متضرر نشود باید هزینه دیماند قراردادی را روی دیماند مصرفی سرشکن کرد. به طوری که تغییری در درآمد شرکت های توزیع و هزینه های مشترک از بابت دیماند حاصل نشود.

به عنوان مثال در شرکت توزیع برق مرکز تهران در مرداد ماه امسال مبلغ دیماند مشترکین ولتاژ اولیه بابت 90% دیماند قراردادی آنها یعنی 330 مگاوات، 530 میلیون تومان و به ازای هر کیلووات 1600 تومان بوده و چنان چه این مبلغ را روی 200 مگاوات دیماند مصرفی آن ها طی همین مدت تقسیم کنیم، هزینه دیماند مصرفی بابت هر کیلووات حدود 2600 تومان، یعنی هزار تومان بیشتر از حالت موجود خواهد شد. اما در مجموع تغییری در هزینـه های دیمـاند روی نخواهد داد. با این تفاوت که این بار هزینه ها مطابق مصرف بوده و مشترک برای کاهش هزینه های دیماند مصرفی خود به سمت مدیریت بار و کاهش دیماند مصرفی هدایت خواهد شد نه کاهش دیماند قراردادی.

نحوه محاسبه قیمت برق با مثال

در راستای شفاف سازی و اصلاح ساختار قیمت گذاری انرژی برای بخش صنعت و معدن گزینه جدیدی در نحوه محاسبه بهای برق به تعرفه های بخش صنعت و معدن به شرح زیر اضافه شده است:

گزینه های انتخابی مشترکین صنعتی بیش از 30 کیلووات (گزینه 4-الف)

گزینه انتخابی	بهای قدرت بر کیلووات (ریال)	نرخ هر کیلووات ساعت میان باری (ریال)	نرخ هر کیلووات ساعت اوج باری (ریال)	نرخ هر کیلووات ساعت کم باری (ریال)
گزینه 1	32000	340	680	170
گزینه 2	12000	390	780	195
گزینه 3	0	430	860	215

توضیح: طبق روال قبلی هر مشترک می تواند در سال دو بار گزینه انتخابی خود را تغییر دهد.
قابل ذکر است که واحدهای صنعتی متقاضی تغییر گزینه، حداکثر تا تاریخ 89/11/30 می توانند تقاضای خود را مبنی بر انتخاب این گزینه به شرکت های توزیع اعلام نمایند. این گزینه از تاریخ اصلاح قیمت های انرژی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها (89/9/28 ) قابل اعمال می باشد. در صورتی که قبض برق صنعتی با گزینه های 1 و 2 صادر شده باشد واحدهای صنعتی و معدنی می توانند مبلغ قبض صادر شده را پرداخت نموده و در اسرع وقت درخواست تغییر گزینه را ارائه نمایند تا قبض جدید با مبنای گزینه سوم صادر گردد.

گزینه اضافه شده برای بنگاه هایی که به هر دلیلی امکان کاهش دیماند نداشته و مصرف آنها زیر 90% دیماند قراردادی باشد بسیار مفید است.

برای بنگاه هایی که یک شیفت در شبانه روز کار می کنند گزینه 3 بهترین انتخاب می باشد.

برای اینکه واحدهای صنعتی و معدنی راحت تر بتوانند گزینه بهینه را انتخاب نمایند جداول زیر به عنوان یک راه حل ساده ارائه می شود:

جدول ا: دیماند قرائت شده بیشتر از 90% دیماند قراردادی

متوسط مصرف ماهیانه برق تقسیم بر دیماند قرائت شده	بهترین گزینه
بیشتر از 400	گزینه 1
کمتر از 400 و بیشتر از 300	گزینه 2
کمتر از 300	گزینه 3

جدول 2: دیماند قرائت شده کمتر از 90% دیماند قراردادی

متوسط مصرف ماهیانه برق تقسیم بر دیماند قراردادی	بهترین گزینه
بیشتر از 360	گزینه 1
کمتر از 360 و بیشتر از 270	گزینه 2
کمتر از 270	گزینه 3

برای آشنایی بیشتر به مثال های زیر توجه فرمائید:

مثال1:

فرض کنید قدرت قراردادی مشترک یک مگاوات باشد ولی دیماند قرائت شده 400 کیلووات است و میزان مصرف نیز در این ماه 230 مگاوات ساعت است، طبق بخشنامه های وزارت نیرو قدرت محاسبه شده 900 کیلووات و مبلغ دیماند به ازای هرکیلووات 32000 ریال می باشد در نتیجه برای 900 کیلووات 28,800,000 ریال می شود. حال با فرض مصرف 190 مگاوات ساعت در این ماه با قیمت متوسط 340 ریال، قیمت نهایی هر کیلووات ساعت 492 ریال می شود.

ریال 151.8 = 190000/2880000

ریال 491.6 = 151.8+340

مثال2:

فرض کنید قدرت قراردادی مشترک یک مگاوات می باشد ولی دیماند قرائت شده 1100 کیلووات است. برای 100 کیلووات اضافه شده مبلغ دیماند به ازای هر کیلووات 48000 ریال و برای یک مگاوات قراردادی 32000 ریال، به ازای هر کیلووات محاسبه می شود. 10% هزینه برق مصرفی متوسط با مبلغ 510 ریال بر کیلووات و 90% آن با مبلغ 340 ریال بر کیلووات محاسبه می شود.

مثال3:

فرض کنید قدرت قراردادی مشترک یک مگاوات می باشد ولی دیماند قرائت شده 1200 کیلووات است برای 200 کیلووات اضافه شده مبلغ دیماند به ازای هرکیلووات 64000 ریال و برای یک مگاوات قراردادی 32000 ریال به ازای هر کیلووات محاسبه می شود. 20% هزینه برق مصرفی متوسط با مبلغ 680 ریال بر کیلووات و 90% آن با مبلغ 340 ریال بر کیلووات محاسبه می شود

در مثال های فوق فرض اولیه این است که گزینه 1 توسط مشترک انتخاب شده باشد.

شرایط عمومی تعرفه‌های برق

1-بهای برق مصرفی آن دسته از مشترکینی که مایل به استفاده از برق بدون پرداخت هزینه انشعاب می‌باشند (مشترکین آزاد) با ضریب 2 و 1 نسبت به تعرفه مربوطه محاسبه و دریافت می‌شود (تعرفه آزاد)، مدت زمان استفاده از این تعرفه به درخواست متقاضی و تأیید شرکت تعیین می‌گردد.

2-مجموع ساعات اوج بار 4 ساعت کم باری 8 ساعت بوده و تشخیص ساعات مزبور در مورد مشترکین نهایی با شرکت های برق و در بازار برق به عهده شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد.

3-در مورد مشترکینی که لوازم اندازه‌گیری دو زمانه دارند (بجز مشترکین خانگی و مشترکین کمتر از 30 کیلووات سایر مصارف)، مصارف ساعات اوج بار با ضریب 6/0 نسبت به نرخ‌ های ساعات اوج بار و مصارف سایر ساعات با نرخ ساعات میان باری محاسبه می‌گردد.

4-قدرت مورد محاسبه در بهای قدرت (دیماند) قدرت قرائت شده است، مگر آن که قدرت قرائت شده از 90 درصد قدرت قراردادی کمتر باشد که در این صورت 90 درصد قدرت قراردادی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به این ترتیب حداقل مبلغ صورتحساب مشترکین با قدرت 30 کیلووات و بیشتر معادل حاصل ضریب 90 درصد قدرت قراردادی آنها در بهای هر کیلووات قدرت می‌باشد.

5-شرکت موظف است تا در صورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادی برای یک دوره اخطار کتبی داده و در صورت استمرار در تجاوز از قدرت، شرکت می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام و یا بهای مصارف مازاد (به نسبت قدرت قرائت شده از قدرت مازاد) و قدرت مازاد (مابه‌ التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادی)‌ کلیه مشترکین به استثنای مشترکین کد تعرفه (3-الف) را با ضریب 2 نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد.

6-شرکت موظف است در صورت انقضای اعتبار پروانه‌‌های ارائه شده بهای برق مصرف این دسته از مشترکین را با اعمال ضریب 1.2 نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد.

7-بهای برق که در برخی موارد قیمت یا نرخ برق یا مشابه آن نیز نامیده می‌شود، شامل مؤلفه‌هایی نظیر بهای انرژی (اعم از میان‌باری، اوج بار و کم‌باری)، بهای قدرت،‌ بهای انرژی راکتیو، پیک فصل، رقم ثابت ماهانه و روشنایی معابر می‌باشد که با توجه به مشخصات انشعاب و مشترک (میزان ولتاژ، قدرت و نوع فعالیت) تعیین و از مشترکین دریافت می‌شود.

8-به منظور تعدیل ضریب قدرت برای مشترکین غیرخانگی با قدرت 30 کیلووات و بیشتر، در صورتی که متوسط ضریب قدرت هر دوره قرائت کمتر از 90 درصد باشد، بهای برق (قبل از محاسبه عوارض) با توجه به روابط زیر تعدیل و محاسبه خواهد شد:

^٠.٥( ^٢(مصرف راكتیو) + ^٢(مصرف اكتیو))/ مصرف اكتیو = ضریب قدرت

١- (ضریب قدرت / ٩٠%) = ضریب زیان

در مواردی که قدرت قرائت شده از 90 درصد قدرت قراردادی کمتر باشد، بهای انرژی راکتیو (ناشی از بدی کیفیت مصرف) به ازای هر کیلووار ساعت حداکثر معادل 400 ریال خواهد شد.

9-در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت پرداخت نمایند)، که نرخ ها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می‌گردد:

الف) ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش پرداخت می باشند:

(تعداد روزهای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب +3000)/3000

ب) ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت می‌نمایند:

[ ((3000/تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت)+1) ]

10-بهای انرژی، بهای قدرت (دیماند) براساس ماه های 30 روزه طراحی گردیده است. لذا مقادیر آنها در هر ماه با توجه به تعداد روزهای ماه تعدیل می‌شود.

11-قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اجرا از 87/7/1 جایگزین عوارض موضوع قانون تجمیع عوارض (ابلاغ شده با شماره 29331 مورخ 81/11/2) خواهد شد.

12-شرکت های برق مکلفند در خصوص میزان مصارف خارج از الگو و افزایش قیمت برای آن دسته از مشترکینی که الگوی مصرف برق برای آنها تعیین شده به شیوه ای مناسب اطلاع‌ رسانی نمایند.

13-بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در مناطق فاقد شبکه گاز رسانی در استان های هرمزگان و بوشهر و خوزستان برای سه ماهه دی، بهمن و اسفند با ضریب 6/0 نسبت به نرخ تعرفه خانگی محاسبه و دریافت خواهد شد.

14-بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در شهرستان های آبادان و خرمشهر با در نظر گرفتن الگوی مصرف براساس بند ب ماده 4 مصوبه شماره 64106 ت 028854 مورخ 82/12/18 هیأت محترم وزیران در نظر گرفته خواهد شد.

مقدار مصرف مجاز برق

دیماند در واقع مقدار مصرف مجاز برق در یک فاصله زمانی مشخص می باشد. در ایران اندازه گیری مقدار مصرف مجاز برق، هر یک ماه می باشد. که مصرف کننده ها با توجه به نیاز خود هزینه اولیه آنرا پرداخت کرده و مجوز مصرف مازاد را دریافت می کنند. که بعضاً در فواصل زمانی مشخص این مقدار مجاز چک می شود. و اگر مقدار مصرف بیش از مقدار مجاز باشد شرکت برق جریمه ازدیاد مصرف در صورتحساب منظور خواهد کرد. حتی اگر گاهاً مقدار دیماند در فاصله زمانی 15 تا 30 دقیقه نیز از مقدار مجاز تجاوز کند جریمه تعلق می گیرد. شاید بتوان به وسیله سرعت سنج اتومبیل بهتر دیماند را توضیح داد.

مثلاً یک ساعت مسافرت از داخل شهر به خارج شهر آنرا به چهار قسمت 15 دقیقه ای تقسیم می کنیم و در هر 15 دقیقه مقدار مسافت طی شده را اندازه گیری می کنیم و عقربه سرعت سنج خودرو در هر لحظه مقدار سرعت لحظه ای را نشان خواهد داد. در 15 دقیقه اولیه که در داخل شهر می باشیم و به سمت بیرون شهر در حرکت هستیم، سرعت نمی تواند بیش از 50 کیلومتر در ساعت باشد. و حدوداً 7 کیلومتر طی خواهیم کرد. اگر چه سرعت متوسط ما 50 کیلومتر در ساعت در مسیر بوده است ولی سرعت متوسط ما عبارت است از 28 کیلومتر در ساعت و دیماند ما 7 کیلومتر خواهد بود.

در 15 دقیقه دوم خودرو به محیط و یا منطقه صنعتی وارد می شود. و بیشترین سرعت دسترسی 70 کیلومتر در ساعت خواهد بود. و فاصله طی شده اگر 14 کیلومتر باشد. سرعت متوسط برای این بخش 56 کیلومتر در ساعت بوده و دیماند آن 14 کیلومتر می باشد.

در بخش سوم خودرو به اتوبان می رسد. محدودیت سرعت 120 کیلومتر در ساعت است. و اگر مسافت طی شده 20 کیلومتر باشد سرعت متوسط خودرو 80 کیلومتر بوده است. و دیماند عبارت است از 20 کیلومتر در ساعت.

در بخش چهارم خودرو به جاده می رسد و سرعت به 100 کیلومتر در ساعت محدود می گردد. و اگر 25 کیلومتر در 15 دقیقه طی شده باشد، سرعت متوسط 100 کیلومتر در ساعت بوده و دیماند 25 کیلومتر خواهد بود.

تحلیل چهار بخش فوق نشان می دهد که بالاترین دیماند در بخش چهارم اتفاق افتاده است. و حدود 25 کیلومتر بوده است. اگر چه سرعت لحظه ای در بخش سه بالاترین مقدار را داشته است.

روشن کردن یک موتور بزرگ مثل این است که خودرو در لحظاتی از مسیر سرعت لحظه ای بالایی داشته ولی مسافت طی شده زیاد نبوده است. چون مدت سرعتِ بالا کوتاه بوده است.

برای مشاهده کتاب برآورد بار و محاسبات مولدهای برقی، اینجا کلیک کنید.