برآورد درخواست نیروی برق (دیماند)
دیماند یعنی میل و خواست و توانایی یک فرد، برای دریافت کالا یا خدمتی است. و دیماند در صنعت برق، مقدار قدرتی است که از اداره برق خریداری شده و تجهیزات نصب شده حداکثر این مقدار توان الکتریکی را می توانند به مصرف کننده ارائه دهند. (منظور سیستم انتقال و ترانسفورماتور کاهنده ای است، که مشترک از آن استفاده می کند).
مصرف کننده می تواند در مقاطعی (به مدت یک سال) از مقدار دیماند خود به صورت قراردادی کاهش دهد (بدون اینکه تجهیزات تغییری کنند) یعنی به عنوان مثال اگر دیماند خریداری شده از شرکت برق 3 مگاوات باشد می تواند مقدار آنرا به صورت قراردادی کاهش دهد. مثلا به یک مگاوات برای مدت یک سال. این همان قدرت قراردادی است. این عمل برای مواقعی است که مصرف کننده مطمئن است در طول یک سال از حداکثر قدرت (دیماند) استفاده نخواهد کرد و برای کاهش هزینه ثابت دیماند، آنرا به صورت قراردادی کاهش می دهد.
مبنای محاسبه دیماند
مطابق بند دو آئین نامه تعرفه های برق «قدرت مورد محاسبه در بهای قدرت (دیماند)، قدرت قرائت شده است. مگر آن که قدرت قرائت شده از 90% قدرت قراردادی کم تر باشد که در این صورت 90% قدرت قراردادی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت».
بنا به مفاد این بند در صورتی که مشترک بیشتر از 90% قدرت قراردادی خود را مـصـرف کنـد، قدرت قراردادی مبنای محاسبه دیماند خواهد بود. اما از آنجا که حدود 90% از مشترکین دیماندی و ولتاژ اولیه، مصرف دیماندی کم تر از 90% قدرت قراردادی خود دارند، لذا قدرت قراردادی مبنای محاسبه دیماند، برای اکثریت قریب به اتفاق این دسته از مشترکین است. در شرکت توزیع برق مرکز تهران، در مرداد ماه امسال، 460 مشترک ولتاژ اولیه شرکت با دیماند قراردادی معادل 367 مگاوات مجموعاً دیماند مصرفی معادل 200 مگاوات داشته و مبلغ دیماند دریافتی از آن ها معادل 530 میلیون تومان بوده است و حدود 85% از مشترکین مذکور دیماند مصرفی کمتر از 90% قدرت قراردادی خود داشته اند و به طور متوسط هر مشترک بابت مصرف هر کیلووات دیماند زیر 90% قدرت قراردادی، 1600 تومان پرداخت کرده است.
چنانچه مبنای محاسبه دیماند را به جای 90% قدرت قراردادی، دیماند مصرفی یا قرائت شده قرار دهیم و بهای دیماند قراردادی را روی دیماند قرائت شده سرشکن کنیم، قیمت هر کیلووات دیماند مصرفی از 0 تا 100% قدرت قراردادی، 2600 تومان یعنی هزار تومان بالاتر از حالت موجود می باشد. با این مبنای محاسبه جدید برای دیماند و با بهای محاسبه شده به ازای هر کیلووات دیماند قرائت شده، هیچ تغییری در هزینه دیماند مشترکین و درآمد شرکت های برق حاصل نخواهد شد. با این تفاوت که پتانسیلی جدید و انگیزه ای قوی و جدی برای مدیریت بار و صرفه جویی در مصرف دیماند به وجود آمده و ریشه اعتراضات و بدبینی های مشترکین به صنعت برق خشکانده می شود. در وضعیت فعلی مطابق مفاد آیین نامه در عمل، برای حدود 85% – 90% از مشترکین دیماند قراردادی مبنای محاسبه مبلغ دیماند است و تنها برای 10 – 15% از مشترکین دیماند مصرفی مبنای محاسبه مبلغ دیماند قرار می گیرد. زیرا در آیین نامه فرض شده که مشترک، بالای 90% قدرت قراردادی خود را مصرف می کند و خلاف آن استثناء گردیده، که این فرضی غیر واقعی و در واقع یک سفسطه کلامی است که با یک لفظ «مگر»، 90% از مشترکین مستثتنی گردیده اند.
این مبنای محاسبه برای دیماند، یکی از علل اساسی بد بینی ها و اعتراضات و شکایات مشترکین دیماندی نسبت به صنعت برق است. چه آنکه مشترک می پرسد این هزینه ثابت و سنگین برای چیست و چگونه می توان آنرا کم کرد؟
و پاسخ وزارت نیرو این است که دیماند، بهای آماده نگه داشتن قدرت قراردادی در پشت کنتور برای مصرف مشترک بوده و راه کاهش آن، کاهش دیماند قراردادی است. اما واقعیت آن است که دیماند قراردادی، قدرتی است که هرگز به مصرف نمی رسد و توان بالقوه ای است که هرگز بالفعل نمی شود و اصلاً چنین قدرتی برای مصرف همزمان مشترکین در شبکه وجود ندارد، قدرت قراردادی تنها نوشته ای روی کاغذ است، نه موجود در واقعیت.
زیرا وزارت نیرو 14 میلیون مشترک عادی دارد که چنانکه همه آن ها را تکفاز 25 آمپر محسوب کنیم، دیمـاند قراردادی آتها 70 هزار مگاوات، یعنی دو برابر قدرت نصب شده نیروگاهی کشور می باشد. و این در حالی است که مشترکین عادی، تنها 30% مصرف برق کشور، یعنی 10000 مگاوات از 30000 مگاوات قدرت مصرفی موجود را تشکیل می دهند و اگر دیماند قراردادی مشترکین دیماندی را هم به این مبلغ بی افزائیم و با ملاک قراردادن برق مرکز، دیماند قراردادی آن ها را دو برابر دیماند مصرفی آن ها فرض کنیم، یعنی به ازای 20000 مگاوات دیماند مصرفی آن ها، 40000 مگاوات دیماند دیگر بر مجموع تعهدات شبکه به مشترکین بی افزائیم، جمعاً دیماند قراردادی کلیه مشترکین حدود 110000 مگاوات یعنی سه برابر ظرفیت نصب شده نیروگاهی فعلی می باشد.
لذا مبلغ دیماند نمی تواند توجیهی قابل قبول و منطقی برای مشترک و مصرف کننده برق داشته باشد. زیرا وزارت نیرو به هیچ وجه توان تامین تقاضای همزمان کلیه مشترکین مطابق دیماند قراردادی آنها را ندارد و لذا محاسبه و اخذ دیماند بر مبنای قدرت قراردادی مبتنی بر ادعائی نادرست و بی اساس است. لذا باید هزینه دیماند را به گونه ای دیگر توجیه و تفسیر و محاسبه نمود.
موضوع دیماند را از دیدگاهی دیگر می توان چنین توجیه و تفیسر کرد:
مشترک باید هزینه مصرف خود را بپردازد که این مصرف هم شامل توان (دیماند) و هم شامل انرژی است.
یعنی مصرف دو جزء دارد: کیلووات و کیلووات ساعت. این استـدلال بـرای مشتـرک قابـل توجیه و پذیرش است، و هیچ اعتراض منطقی هم نمی تواند به آن داشته باشد. زیرا برق بر خلاف سایر کالاها، کالایی غیر قابل انباشت و ذخیره سازی است و در هر لحظه، میزان تولید و مصرف آن در شبکه باید با هم برابر باشد و لذا توان یا دیماند به معنای سرعت مصرف، پارامتری مهم و حیاتی برای صنعت برق است. شبکه سراسری برق باید مطابق توان لحظه ای مصرف، توان، تولید کند و لذا مبنای اخذ هزینه دیماند، باید توان مصرفی باشد نه توان قراردادی.
برای محاسبه هزینه دیماند مصرفی یا قرائت شده، این پارامترها می توانند ملاک محاسبه قرار گیرند:
1- دیماند ماکزیمم.
2 ـ دیماند متوسط.
3 ـ نسبت توان متوسط به ماکزیمم، که همان ضریب بار است.
انتخاب هر یک از این پارامترها به عنوان شاخص محاسبه بهای دیماند مصرفی می تواند مشترک را در جهت مدیریت مصرف و مدیریت بار هدایت کند. زیرا مشترک به وضوح رابطه ای منطقی بین مصرف و هزینه های خود حس نموده و لذا تشویق به انجام مدیریت مصرف و مدیریت بار می گردد. اما وقتی مشترک رابطه ای منطقی بین مصرف و هزینه های آن احساس نکند و ببیند که تغییر دیماند مصرفی از 0% تا 100% قدرت قراردادی تنها 10% تغییر در هزینه او ایجاد می کند، دیگر انگیزه ای قوی برای مدیریت بار نخواهد داشت.
هزینه دیماند اساس و انگیزه مدیریت بار است. برای آنکه مشترک مجبور و تشویق به مدیریت بار و کاهش دیماند مصرفی و افزایش ضریب بار خود گردد، باید بجای دیماند قراردادی دیماند مصرفی ملاک محاسبه هزینه دیماند قرار گیرد. محاسبه هزینه دیماند بر مبنای دیماند قراردادی، علاوه بر تعطیل نمودن مدیریت بار، مشکل مهم دیگری را هم برای مشترک و هم صنعت برق ایجاد می کند.
و آن این است که مشترک برای کاهش هزینه دیماند خود، به جای کاهش دیماند مصرفی به فکر کاهش دیماند قراردادی می افتد، که این هم به زیان مشترک و هم به زیان صنعت برق بوده و هر دو از این بابت متضرر و مغبون می شوند. زیرا مبلغ دیماند یک هزینه جاری و دیماند قراردادی یک کالای سرمایه ای برای مشترک محسوب می شود و مشترک برای کاهش هزینه های جاری خود مجبور به کاهش سرمایه ی خود می شود و از این بابت هم خود متضرر می شود و هم صنعت برق. زیان مشترک از این بابت است که کالای سرمایه ای خود را باید در یک بازار غیر رقابتی و به یک مشتری انحصاری یعنی صنعت برق به نصف قیمت و به شرایطی که خریدار تعیین می کند واگذار نماید و صنعت برق نیز باید هزینه ای به مشترک پرداخت کند که هیچ سودی برای او ندارد. زیرا در نتیجه کاهش دیماند هیچ ظرفیت اشغال شده ای در شبکه آزاد نمی گردد. لذا کاهش دیماند در شرایط فعلی هم به زیان مشترک و هم به زیان صنعت برق است. مگر آن که قانون برق موجود تغییر و شرایط را برای ایجاد بازار رقابتی برق فراهم کند. یک بازار واقعی، نه مثل بازار بی رقابت و نمایشی موجود. یک بازار خرده فروشی که در آن مشترک بتواند دیماند اضافی خود را به هر کس که بخواهد و به قیمت توافقی واگذار کند. بازار واقعی برق، یعنی همین. مثل آنکه هر مشترک تلفن می تواند خط ثابت یا موبایل خود را به هر کس که بخواهد به قیمت دلخواه بفروشد. باید برای برق هم چنین بازاری ایجاد شود نه آن که مشترک برای رهایی از هزینه دیماند، مجبور به واگذاری آن در شرایطی انحصاری و غیر رقابتی و تحمیلی به شرکت برق گردد.
لذا تا زمانی که چنین شرایطی فراهم نشده است مبنای محاسبه دیماند باید دیماند مصرفی ماکزیمم یا متوسط و یا نسبت متوسط به ماکزیمم یعنی ضریب بار باشد، و برای آن که صنعت برق هم از این بابت متضرر نشود باید هزینه دیماند قراردادی را روی دیماند مصرفی سرشکن کرد. به طوری که تغییری در درآمد شرکت های توزیع و هزینه های مشترک از بابت دیماند حاصل نشود.
به عنوان مثال در شرکت توزیع برق مرکز تهران در مرداد ماه امسال مبلغ دیماند مشترکین ولتاژ اولیه بابت 90% دیماند قراردادی آنها یعنی 330 مگاوات، 530 میلیون تومان و به ازای هر کیلووات 1600 تومان بوده و چنان چه این مبلغ را روی 200 مگاوات دیماند مصرفی آن ها طی همین مدت تقسیم کنیم، هزینه دیماند مصرفی بابت هر کیلووات حدود 2600 تومان، یعنی هزار تومان بیشتر از حالت موجود خواهد شد. اما در مجموع تغییری در هزینـه های دیمـاند روی نخواهد داد. با این تفاوت که این بار هزینه ها مطابق مصرف بوده و مشترک برای کاهش هزینه های دیماند مصرفی خود به سمت مدیریت بار و کاهش دیماند مصرفی هدایت خواهد شد نه کاهش دیماند قراردادی.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
٠.٥( ٢(مصرف راكتیو) + ٢(مصرف اكتیو))/ مصرف اكتیو = ضریب قدرت١- (ضریب قدرت / ٩٠%) = ضریب زیاندر مواردی که قدرت قرائت شده از 90 درصد قدرت قراردادی کمتر باشد، بهای انرژی راکتیو (ناشی از بدی کیفیت مصرف) به ازای هر کیلووار ساعت حداکثر معادل 400 ریال خواهد شد. 9-در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت پرداخت نمایند)، که نرخ ها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می‌گردد: الف) ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش پرداخت می باشند: (تعداد روزهای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب +3000)/3000 ب) ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت می‌نمایند: [ ((3000/تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت)+1) ] 10-بهای انرژی، بهای قدرت (دیماند) براساس ماه های 30 روزه طراحی گردیده است. لذا مقادیر آنها در هر ماه با توجه به تعداد روزهای ماه تعدیل می‌شود. 11-قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اجرا از 87/7/1 جایگزین عوارض موضوع قانون تجمیع عوارض (ابلاغ شده با شماره 29331 مورخ 81/11/2) خواهد شد. 12-شرکت های برق مکلفند در خصوص میزان مصارف خارج از الگو و افزایش قیمت برای آن دسته از مشترکینی که الگوی مصرف برق برای آنها تعیین شده به شیوه ای مناسب اطلاع رسانی نمایند. 13-بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در مناطق فاقد شبکه گاز رسانی در استان های هرمزگان و بوشهر و خوزستان برای سه ماهه دی، بهمن و اسفند با ضریب 6/0 نسبت به نرخ تعرفه خانگی محاسبه و دریافت خواهد شد. 14-بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در شهرستان های آبادان و خرمشهر با در نظر گرفتن الگوی مصرف براساس بند ب ماده 4 مصوبه شماره 64106 ت 028854 مورخ 82/12/18 هیأت محترم وزیران در نظر گرفته خواهد شد. |
مقدار مصرف مجاز برق
دیماند در واقع مقدار مصرف مجاز برق در یک فاصله زمانی مشخص می باشد. در ایران اندازه گیری مقدار مصرف مجاز برق، هر یک ماه می باشد. که مصرف کننده ها با توجه به نیاز خود هزینه اولیه آنرا پرداخت کرده و مجوز مصرف مازاد را دریافت می کنند. که بعضاً در فواصل زمانی مشخص این مقدار مجاز چک می شود. و اگر مقدار مصرف بیش از مقدار مجاز باشد شرکت برق جریمه ازدیاد مصرف در صورتحساب منظور خواهد کرد. حتی اگر گاهاً مقدار دیماند در فاصله زمانی 15 تا 30 دقیقه نیز از مقدار مجاز تجاوز کند جریمه تعلق می گیرد. شاید بتوان به وسیله سرعت سنج اتومبیل بهتر دیماند را توضیح داد.
مثلاً یک ساعت مسافرت از داخل شهر به خارج شهر آنرا به چهار قسمت 15 دقیقه ای تقسیم می کنیم و در هر 15 دقیقه مقدار مسافت طی شده را اندازه گیری می کنیم و عقربه سرعت سنج خودرو در هر لحظه مقدار سرعت لحظه ای را نشان خواهد داد. در 15 دقیقه اولیه که در داخل شهر می باشیم و به سمت بیرون شهر در حرکت هستیم، سرعت نمی تواند بیش از 50 کیلومتر در ساعت باشد. و حدوداً 7 کیلومتر طی خواهیم کرد. اگر چه سرعت متوسط ما 50 کیلومتر در ساعت در مسیر بوده است ولی سرعت متوسط ما عبارت است از 28 کیلومتر در ساعت و دیماند ما 7 کیلومتر خواهد بود.
در 15 دقیقه دوم خودرو به محیط و یا منطقه صنعتی وارد می شود. و بیشترین سرعت دسترسی 70 کیلومتر در ساعت خواهد بود. و فاصله طی شده اگر 14 کیلومتر باشد. سرعت متوسط برای این بخش 56 کیلومتر در ساعت بوده و دیماند آن 14 کیلومتر می باشد.
در بخش سوم خودرو به اتوبان می رسد. محدودیت سرعت 120 کیلومتر در ساعت است. و اگر مسافت طی شده 20 کیلومتر باشد سرعت متوسط خودرو 80 کیلومتر بوده است. و دیماند عبارت است از 20 کیلومتر در ساعت.
در بخش چهارم خودرو به جاده می رسد و سرعت به 100 کیلومتر در ساعت محدود می گردد. و اگر 25 کیلومتر در 15 دقیقه طی شده باشد، سرعت متوسط 100 کیلومتر در ساعت بوده و دیماند 25 کیلومتر خواهد بود.
تحلیل چهار بخش فوق نشان می دهد که بالاترین دیماند در بخش چهارم اتفاق افتاده است. و حدود 25 کیلومتر بوده است. اگر چه سرعت لحظه ای در بخش سه بالاترین مقدار را داشته است.
روشن کردن یک موتور بزرگ مثل این است که خودرو در لحظاتی از مسیر سرعت لحظه ای بالایی داشته ولی مسافت طی شده زیاد نبوده است. چون مدت سرعتِ بالا کوتاه بوده است.
برای مشاهده کتاب برآورد بار و محاسبات مولدهای برقی، اینجا کلیک کنید.
