محاسبه دیماند - آزمون تاپ
منوی محصولات
منوی محصولات

محاسبه دیماند

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵

منظور از دیماند مقدار قدرتی است که از اداره برق خریداری شده است و تجهیزات نصب شده حداکثر این مقدار توان الکتریکی را می توانند به مصرف کننده ارایه دهند(منظور سیستم انتقال و ترانسفور ماتور کاهنده ای است که مشترک از آن استفاده می کند)

مصرف کننده می تواند در مقاطعی (به مدت یک سال ) از مقدار دیماند خود به صورت قرار دادی کاهش دهد(بدون اینکه تجهیزات تغییری کنند) یعنی به عنوان مثال اگر دیماند خریداری شده از شرکت برق 3 مگاوات باشد می تواند مقدار انرا بصورت قرار دادی کاهش دهد مثلا به یک مگاوات برای مدت یک سال .

این همان قدرت قرار دادی است .

این عمل برای مواقعی است که مصرف کننده مطمن است در طول یک سال از حداکثر قدرت (دیماند )استفاده نخواهد کرد و برای کاهش هزینه ثابت دیماند ، انرا بصورت قرار دادی کاهش می دهد

 دیماند :

مطابق بند دو آئین نامه تعرفه های برق «‌قدرت مورد محاسبه در بهای قدرت (دیماند ) ، قدرت قرائت شده است . مگر آن که قدرت قرائت شده از 90% قدرت قراردادی کم تر باشد که در این صورت 90% قدرت قراردادی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .»

بنا به مفاد این بند در صورتی که مشترک بیش تر از 90% قدرت قراردادی خود را مـصـرف کنـد ، قدرت قراردادی مبنای محاسبه دیماند خواهد بود . اما از آنجا که حدود 90% از مشترکین دیماندی و ولتاژ اولیه ، مصرف دیماندی کم تر از 90% قدرت قراردادی خود دارند ، لذا قدرت قراردادی مبنای محاسبه دیماند ، برای اکثریت قریب به اتفاق این دسته از مشترکین است . در شرکت توزیع برق مرکز تهران ، در مرداد ماه امسال ، 460 مشترک ولتاژ اولیه شرکت با دیماند قراردادی معاد ل367 مگا وات مجموعاً دیماند مصرفی معادل 200 مگا وات داشته و مبلغ دیماند دریافتی از آن ها معادل 530 میلیون تومان بوده است وحدود 85% از مشترکین مذکور دیماند مصرفی  کمتر از 90% قدرت قراردادی خود داشته اند و به طور متوسط هر مشترک بابت مصرف هر کیلو وات دیماند زیر 90% قدرت قراردادی ، 1600 تومان پرداخت کرده است .

 چنانچه مبنای محاسبه دیماند را به جای 90% قدرت قراردادی ، دیماند مصرفی یا قرائت شده قرار دهیم و بهای دیماند قراردادی را روی دیماند قرائت شده سرشکن کنیم ، قیمت هر کیلو وات دیماند مصرفی از 0 تا 100% قدرت قراردادی ، 2600 تومان یعنی هزار تومان بالاتر از حالت موجود می باشد . با این مبنای محاسبه جدید برا ی دیماند و با بهای محاسبه شده به ازای هر کیلو وات دیماند قرائت شده ، هیچ تغییری در هزینه دیماند مشترکین و در آمد شرکت های برق حاصل نخواهد شد . با این تفاوت که پتانسیلی جدید و انگیزه ای قوی و جدی برای مدیریت بار و صرفه جویی در مصرف دیماند به وجود آمده و ریشه اعتراضات و بدبینی های مشترکین به صنعت برق خشکانده می شود . در وضعیت فعلی مطابق مفاد آیین نامه در عمل ، برای حدود 85% - 90% از مشترکین دیماند قراردادی مبنای محاسبه مبلغ دیماند است و تنها برای 10 – 15% از مشترکین دیماند مصرفی مبنای محاسبه مبلغ دیماند قرار می گیرد . زیرا در آیین نامه فرض شده که مشترک ، بالای 90% قدرت قراردادی خود را مصرف می کند  و خلاف آن استثناء گردیده ، که این فرضی غیر واقعی و در واقع یک سفسطه کلامی است که با یک لفظ «مگر» ، 0 9% ازمشترکین مستثتنی گردیده اند. 

این مبنای محاسبه برای دیماند ، یکی از علل اساسی بد بینی ها و اعتراضات وشکایات مشترکین دیماندی نسبت  به صنعت برق است . چه آنکه مشترک می پرسد این هزینه ثابت و سنگین برای چیست و چگونه می توان آنرا کم کرد ؟

و پاسخ وزارت نیرو اینست که دیماند ، بهای آماده نگه داشتن قدرت قراردادی در پشت کنتور برای مصرف مشترک بوده و راه کاهش آن  کاهش دیماند قراردادی است. اما واقعیت آنست که دیماند قراردادی  ، قدرتی است که هرگز به مصرف نمی رسد و توان بالقوه ای است که هرگز بالفعل نمی شود و اصلاً چنین قدرتی برای مصرف همزمان مشترکین در شبکه وجود ندارد . قدرت قراردادی تنها نوشته ای روی کاغذ است  نه موجود در واقعیت.

زیرا وزارت نیرو 14 میلیون مشترک عادی دارد که چنانکه همه آن ها را تکفاز 25 آمپر محسوب کنیم ، دیمـاند قراردادی آتها 70 هزار مگا وات ، یعنی دو برابر قدرت نصب شده نیرو گاهی کشور می باشد. و این در حالی است که مشترکین عادی ، تنها 30% مصرف برق کشور ، یعنی 10000مگاوات از30000مگاوات قدرت مصرفی موجود را تشکیل می دهند و اگر دیماند قراردادی  مشترکین دیماندی را هم به این مبلغ بیافزائیم و با ملاک قراردادن برق مرکز، دیماند قراردادی آن ها را دو برابر دیماند مصرفی آن ها فرض کنیم ، یعنی به  ازای 20000 مگا وات دیماند مصرفی آن ها ، 40000 مگا وات دیماند دیگر بر مجموع تعهدات شبکه به  مشترکین بیافزائیم ، جمعاً دیماند قراردادی کلیه مشترکین حدود 110000 مگا وات یعنی سه برابر ظرفیت نصب شده نیروگاهی فعلی می باشد .

لذا مبلغ دیماند نمی تواند توجیهی قابل قبول و منطقی برای مشترک و مصرف کننده برق داشته باشد . زیرا وزارت نیرو به هیچ وجه توان تامین تقاضا ی همزمان کلیه مشترکین مطابق دیماند قراردادی آنها را ندارد و لذا محاسبه واخذ دیماند بر مبنای قدرت قراردادی مبتنی بر ادعائی نادرست و بی اساس است . لذا باید هزینه دیماند را به گونه ای دیگر توجیه و تفسیر و محاسبه نمود .

موضوع دیماند را از دیدگاهی دیگر می توان چنین توجیه و تفیسر کرد :

مشترک باید هزینه مصرف خود را بپردازد که این مصرف هم شامل توان (دیماند) است وهم انرژی . یعنی مصرف دو جزء دارد : کیلووات و کیلووات ساعت . این استـدلال بـرای مشتـرک قابـل توجیه و پذیرش است . و هیچ اعتراض منطقی هم نمی تواند به آن داشته باشد . زیرا برق بر خلاف سایر کالاها ، کالایی غیر قابل انباشت و ذخیره سازی است و در هر لحظه ، میزان تولید و مصرف آن در شبکه باید باهم برابر باشند و لذا توان یا دیماند به معنای سرعت مصرف ، پارامتری مهم و حیاتی برای صنعت برق است . شبکه سراسری برق باید مطابق توان لحظه ای مصرف ، توان تولید کند و لذا مبنای اخذ هزینه دیماند ، باید توان مصرفی باشد نه توان قراردادی .

 برای محاسبه هزینه دیماند مصرفی یا قرائت شده ، این پارامترها می توانند ملاک محاسبه قرار گیرند :

1- دیماند ماکزیمم 2 ـ دیماند متوسط 3 ـ نسبت توان متوسط به ماکزیمم ، که همان ضریب بار است. انتخاب هر یک از این پارامترها بعنوان شاخص محاسبه بهای دیماند مصرفی می تواند مشترک را در جهت مدیریت مصرف و مدیریت بار هدایت کند . زیرا مشترک به وضوح رابطه ای منطقی بین مصرف و هزینه های خود حس نموده  و لذا تشویق به انجام مدیریت مصرف و مدیریت بار می گردد . اما وقتی مشترک رابطه ای منطقی بین مصرف و هزینه های آن احساس نکند وببیند که تغییر دیماند مصرفی از 0% تا 100% قدرت قراردادی تنها 10% تغییر در هزینه او ایجاد می کند ،  دیگر انگیزه ای قوی برای مدیریت بار نخواهد داشت .

هزینه دیماند اساس و انگیزه مدیریت بار است . برای آنکه مشترک مجبور و تشویق به مدیریت بار و کاهش دیماند مصرفی و افزایش ضریب بار خود گردد ، باید بجای دیماند قراردادی دیماند مصرفی ملاک محاسبه هزینه دیماند قرار گیرد . محاسبه هزینه دیماند بر مبنای دیماند قراردادی ، علاوه بر تعطیل نمودن مدیریت بار ، مشکل مهم دیگری را هم برای مشترک و هم صنعت برق ایجاد می کند.

و آن این که مشترک برای کاهش هزینه دیماند خود ، به جای کاهش دیماند مصرفی به فکر کاهش دیماند قراردادی می افتد ، که این هم به زیان مشترک و هم به زیان صنعت برق بوده و هردو از این بابت متضرر و مغبون می شوند . زیرا مبلغ دیماند یک هزینه جاری و دیماند قراردادی یک کالای سرمایه ای برای مشترک محسوب می شود و مشترک برای کاهش هزینه های جاری خود مجبور به کاهش سرمایه خود می شود  واز این بابت هم خود متضرر می شود و هم صنعت برق . زیان مشترک از این بابت است که کالای سرمایه ای خود را باید در یک بازار غیر رقابتی و به یک مشتری انحصاری یعنی صنعت برق به نصف قیمت و به شرایطی که خریدار تعیین می کند واگذارنماید و صنعت برق نیز باید هزینه ای به مشترک پرداخت کند که هیچ سودی برای او ندارد . زیرا در نتیجه کاهش دیماند هیچ ظرفیت اشغال شده ای در شبکه آزاد نمی گردد. لذا کاهش دیماند در شرایط فعلی هم به زیان مشترک و هم به زیان صنعت برق است . مگر آن که قانون برق موجود تغییر و شرایط را برای ایجاد بازار رقابتی برق فراهم کند . یک بازار واقعی ، نه مثل بازار بی رقابت و نمایشی موجود. یک بازار خرده فروشی که در آن مشترک بتواند دیماند اضافی خود را به هر کس که بخواهد و به قیمت توافقی واگذار کند . بازار واقعی برق یعنی همین . مثل آنکه هر مشترک تلفن می تواند خط ثابت یا موبایل خود را به هر کس که بخواهد به قیمت دلخواه بفروشد . باید برای برق هم چنین بازاری ایجاد شود نه آن که مشترک برای رهایی از هزینه دیماند ، مجبور به واگذاری آن در شرایطی انحصاری و غیر رقابتی و تحمیلی به شرکت برق گردد .

لذا تا زمانی که چنین شرایطی فراهم نشده مبنای محاسبه دیماند باید دیماند مصرفی ماکزیمم یا متوسط و یا نسبت متوسط به ماکزیمم یعنی ضریب بار باشد و برای آن که صنعت برق هم از این بابت متضرر نشود باید هزینه دیماند قراردادی را روی دیماند مصرفی سرشکن کرد.  به طوری که تغییری در درآمد شرکت های توزیع و هزینه های مشترک از بابت دیماند حاصل نشود .

به عنوان مثال در شرکت توزیع برق مرکز تهران در مرداد ماه امسال مبلغ دیماند مشترکین ولتاژ اولیه بابت 90% دیماند قراردادی آنها یعنی 330 مگا وات ، 530 میلیون تومان  و به ازای هر کیلو وات 1600 تومان بوده و چنان چه این مبلغ را روی 200 مگا وات دیماند مصرفی آن ها طی همین مدت تقسیم کنیم ، هزینه دیماند مصرفی بابت هر کیلو وات حدود2600 تومان ، یعنی هزار تومان بیشتراز حالت موجود خواهد شد . اما در مجموع تغییری در هزینـه های دیمـاند روی نخواهد داد . با این تفاوت که این بار هزینه ها مطابق مصرف  بوده  و مشترک برای کاهش هزینه های دیماند مصرفی خود به سمت مدیریت بار و کاهش دیماند مصرفی هدایت خواهد شد نه کاهش دیماند قراردادی .

 

 

 

نحوه محاسبه قیمت برق با مثال

 در راستای شفاف سازی و اصلاح ساختار قیمت گذاری انرژی برای بخش صنعت و معدن گزینه جدیدی در نحوه محاسبه بهای برق به تعرفه های بخش صنعت و معدن به شرح زیر اضافه شده است

گزینه های انتخابی مشترکین صنعتی بیش از 30 کیلووات (گزینه 4-الف)

گزینه انتخابی 

بهای قدرت بر

کیلووات (ریال) 

  نرخ هر کیلووات ساعت میان

باری(ریال)

 نرخ هر کیلووات ساعت اوج

باری(ریال)

 نرخ هر کیلووات ساعتکم         باری(ریال)

  گزینه 1 

 32000

340

 680

 170

 گزینه 2

 12000

390

780

195 

 گزینه 3

 0

430

 860

215 

توضیح: طبق روال قبلی هر مشترک می تواند در سال دو بار گزینه انتخابی خود را تغییر دهد
قابل ذکر است که واحدهای صنعتی متقاضی تغییر گزینه، حداکثر تا تاریخ 30/11/89 می توانند تقاضای خود را مبنی بر انتخاب این گزینه به شرکتهای توزیع اعلام نمایند. این گزینه از تاریخ اصلاح قیمتهای انرژی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها (28/09/89 ) قابل اعمال می باشد. در صورتی که قبض برق صنعتی با گزینه های 1 و 2 صادر شده باشد واحدهای صنعتی و معدنی می¬توانند مبلغ قبض صادر شده را پرداخت ننموده و در اسرع وقت درخواست تغییر گزینه را ارائه نمایند تا قبض جدید با مبنای گزینه سوم صادر گردد.

گزینه اضافه شده برای بنگاههایی که به هر دلیلی امکان کاهش دیماند نداشته و مصرف آنها زیر 90% دیماند قراردادی باشد بسیار مفید است.

 بنگاههایی که یک شیفت در شبانه روز کار می کنند گزینه 3 بهترین انتخاب میباشد.

برای اینکه واحدهای صنعتی و معدنی راحتتر بتوانند گزینه بهینه را انتخاب نمایند جداول زیر به عنوان یک راه حل ساده ارائه می شود.

جدول ا: دیماند قرائت شده بیشتر از 90% دیماند قراردادی

 متوسط مصرف ماهیانه برق تقسیم بر دیماند قرائت شده 

 بهترین گزینه

 بیشتر از 400 

 گزینه 1

 کمتر از 400 و بیشتر از 300 

 گزینه 2

 کمتر از 300 

 گزینه 3

جدول 2: دیماند قرائت شده کمتر از 90% دیماند قراردادی

 متوسط مصرف ماهیانه برق تقسیم بر دیماند قراردادی 

 بهترین گزینه

 بیشتر از 360 

 گزینه 1

 کمتر از 360 و بیشتر از 270 

 گزینه 2

 کمتر از 270

  گزینه 3

برای آشنایی بیشتر به مثالهای زیر توجه فرمائید.

مثال1: فرض کنید قدرت قراردادی مشترک یک مگاوات باشد ولی دیماند قرائت شده 400 کیلووات است و میزان مصرف نیز در این ماه 230 مگاوات ساعت است، طبق بخشنامه های وزارت نیرو قدرت محاسبه شده 900 کیلووات و مبلغ دیماند به ازای هرکیلووات 32000 ریال می باشد در نتیجه برای 900 کیلووات 28,800,000 ریال می شود. حال با فرض مصرف 190 مگاوات ساعت در این ماه با قیمت متوسط 340 ریال، قیمت نهایی هر کیلووات ساعت  492 ریال می شود.


151.8 ریال = 190000/2880000

491.6 ریال = 151.8+340

مثال2: فرض کنید قدرت قراردادی مشترک یک مگاوات می باشد ولی دیماند قرائت شده 1100 کیلووات است برای 100 کیلووات اضافه شده مبلغ دیماند به ازای هرکیلووات 48000 ریال و برای یک مگاوات قراردادی 32000 ریال به ازای هر کیلووات محاسبه می شود. 10% هزینه برق مصرفی متوسط با مبلغ 510 ریال بر کیلووات و 90% آن با مبلغ 340 ریال بر کیلووات محاسبه می شود.

مثال3: فرض کنید قدرت قراردادی مشترک یک مگاوات می باشد ولی دیماند قرائت شده 1200 کیلووات است برای 200 کیلووات اضافه شده مبلغ دیماند به ازای هرکیلووات 64000 ریال و برای یک مگاوات قراردادی 32000 ریال به ازای هر کیلووات محاسبه می شود. 20% هزینه برق مصرفی متوسط با مبلغ 680 ریال بر کیلووات و 90% آن با مبلغ 340 ریال بر کیلووات محاسبه می شود

در مثال های فوق فرض اولیه این است که گزینه 1 توسط مشترک انتخاب شده باشد.

[-ENDPAGE-]

 

 

شرایط عمومی تعرفه‌های برق 

1- بهای برق مصرفی آن دسته از مشترکینی که مایل به استفاده از برق بدون پرداخت هزینه انشعاب می‌باشند (مشترکین آزاد) با ضریب 2 و 1 نسبت به تعرفه مربوطه محاسبه و دریافت می‌شود (تعرفه آزاد) ، مدت زمان استفاده از این تعرفه به درخواست متقاضی و تأیید شرکت تعیین می‌گردد.

2-مجموع ساعات اوج بار 4 ساعت کم باری 8 ساعت بوده و تشخیص ساعات مزبور در مورد مشترکین نهایی با شرکتهای برق و در بازار برق به عهده شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد.

3-در مورد مشترکینی که لوازم اندازه‌گیری دو زمانه دارند (بجز مشترکین خانگی و مشترکین کمتر از 30 کیلووات سایر مصارف)، مصارف ساعات اوج بار با ضریب 6/0 نسبت به نرخ‌های ساعات اوج بار و مصارف سایر ساعات با نرخ ساعات میان باری محاسبه می‌گردد.

4-قدرت مورد محاسبه در بهای قدرت (دیماند) قدرت قرائت شده است ، مگر آن که قدرت قرائت شده از 90 درصد قدرت قراردادی کمتر باشد که دراین صورت 90 درصد قدرت قراردادی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به این ترتیب حداقل مبلغ صورت حساب مشترکین با قدرت 30 کیلووات و بیشتر معادل حاصل ضریب 90 درصد قدرت قراردادی آنها در بهای هر کیلووات قدرت می‌باشد.

5-شرکت موظف است تا در صورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادی برای یک دوره اخطار کتبی داده و در صورت استمرار در تجاوز از قدرت، شرکت می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام و یا بهای مصارف مازاد (به نسبت قدرت قرائت شده از قدرت مازاد) و قدرت مازاد (مابه‌التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادی)‌ کلیه مشترکین (به استثنای مشترکین کد تعرفه (3-الف) را با ضریب 2 نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد.

6-شرکت موظف است در صورت انقضای اعتبار پروانه‌‌های ارایه شده بهای برق مصرف این دسته از مشترکین را با اعمال ضریب 1،2 نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد.

7-بهای برق که در برخی موارد قیمت یا نرخ برق یا مشابه آن نیز نامیده می‌شود، شامل مؤلفه‌هایی نظیر بهای انرژی (اعم از میان‌باری، اوج بار و کم‌باری) ، بهای قدرت،‌بهای انرژی راکتیو، پیک فصل، رقم ثابت ماهانه و روشنایی معابر می‌باشد که با توجه به مشخصات انشعاب و مشترک (میزان ولتاژ، قدرت و نوع فعالیت) تعیین و از مشترکین دریافت می‌شود.

8-به منظور تعدیل ضریب قدرت برای مشترکین غیرخانگی با قدرت 30 کیلوولات و بیشتر، در صورتی که متوسط ضریب قدرت هر دوره قرائت کمتر از 90 د رصد باشد، بهای برق (قبل از محاسبه عوارض) با توجه به روابط زیر تعدیل و محاسبه خواهد شد:

 

 

5/0 (1 (مصرف راکتیو)- 2 ( مصرف اکتیو) مصرف اکتیو*ضریب قدرت      1-(ضریب قدرت/90)*ضریب زیان  

در مواردی که قدرت قرائت شده از 90 درصد قدرت قراردادی کمتر باشد، بهای انرژی راکتیو (ناشی از بدی کیفیت مصرف) به ازای هر کیلووارساعت حداکثر معادل 400 ریال خواهد شد.  

9-در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت پرداخت نمایند)، کیه نرخها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس ضرایب زیر محاسبه می‌گردد.  

ضریب موردعمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش پرداخت می باشند:

 (تعداد روزهای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب +3000)/3000 

ضریب موردعمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت می‌نمایند:

[ ((3000/تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت)+1) ]

10-بهای انرژی، بهای قدرت (دیماند) براساس ماههای 30 روزه طراحی گردیده است. لذا مقادیر آنها در هر ماه با توجه به تعداد روزهای ماه تعدیل می‌شود.

11-قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اجرا از 1/7/87 جایگزین عوارض موضوع قانون تجمیع عوارض (ابلاغ شده با شماره 29331 مورخ 2/11/81) خواهد شد.

12-شرکتهای برق مکلفند در خصوص میزان مصارف خارج از الگو و افزایش قیمت برای آن دسته از مشترکینی که الگوی مصرف برق برای آنها تعیین شده به شیوه مناسب اطلاع‌رسانی نمایند.

13-بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در مناطق فاقد شبکه گازرسانی در استانهای هرمزگان و بوشهر و خوزستان برای سه ماهه دی، بهمن و اسفند با ضریب 6/0 نسبت به نرخ تعرفه خانگی محاسبه و دریافت خواهد شد.

14-بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در شهرستانهای آبادان و خرمشهر با در نظر گرفتن الگوی مصرف براساس بند ب ماده 4 مصوبه شماره 64106ت028854 مورخ 18/12/82 هیأت محترم وزیران در نظر گرفته خواهد شد

دیماند :

 دیماند در واقع مقدار مصرف مجاز برق در یک فاصله زمانی مشخص میباشد. در ایران اندازه گیری مقدار مصرف مجاز برق، هر یک ماه میباشد.  که مصرف کننده ها با توجه به نیاز خود هزینه اولیه آنرا پرداخت کرده و مجوز مصرف مازاد را دریافت میکنند. که بعضاً در فواصل زمانی مشخص این مقدار مجاز چک میشود. و اگر مقدار مصرف بیش از مقدار مجاز باشد شرکت برق جریمه ازدیاد مصرف در صورتحساب منظور خواهد کرد. حتی اگر گاهاً مقدر دیماند در فاصله زمانی 15 تا 30 دقیقه نیز از مقدار مجاز تجاوز کند جریمه تعلق میگیرد. شاید بتوان بوسیله سرعت سنج اتومبیل بهتر دیماند را توضیح داد.

مثلاً یک ساعت مسافرت از داخل شهر به خارج آنرا به چهار قسمت 15 دقیقه ای تقسیم میکنیم و در هر 15 دقیقه مقدار مسافت طی شده را اندازه گیری میکنیم و عقربه سرعت سنج خودرو در هر لحظه مقدار سرعت لحظه ای را نشان خواهد داد. در 15 دقیقه اولیه که در داخل شهر میباشیم و به سمت بیرون شهر در حرکت هستیم ، سرعت نمیتواند بیش از 50 کیلومتر در ساعت باشد. و حدوداً 7 کیلومتر طی خواهیم کرد. اگرچه سرعت متوسط ما 50 کیلومتر در ساعت در مسیر بوده است ولی سرعت متوسط ما عبارت است از 28 کیلومتر در ساعت و دیماند ما 7 کیلومتر خواهد بود.

 در 15 دقیقه دوم خودرو به محیط و یا منطقه صنعتی وارد میشود. و بیشترین سرعت دسترسی 70 کیلومتر در ساعت خواهد بود. و فاصله طی شده اگر 14 کیلومتر باشد. سرعت متوسط برای این بخش 56 کیلومتر در ساعت بوده و دیماند آن 14 کیلومتر میباشد.

در بخش سوم خودرو به اتوبان میرسد. . محدودیت سرعت 120 کیلومتر در ساعت است. و اگر مسافت طی شده 20 کیلومتر باشدسرعت متوسط خودرو 80 کیلومتر بوده است. و دیماند عبارت است از 20 کیلومتر در ساعت.  

در بخش چهارم خودرو به جاده میرسد و سرعت به 100 کیلومتر در ساعت محدود میگردد. و اگر 25 کیلومتر در 15 دقیقه طی شده باشد، سرعت متوسط 100 کیلومتر در ساعت بوده و دیماند 25 کیلومتر خواهد بود.

 تحلیل 4 بخش فوق نشان میدهد که بالاترین دیماند در بخش 4 اتفاق افتاده است. و حدود 25 کیلومتر بوده است. اگر چه سرعت لحظ ای در بخش سه بالاترین مقدار را داشته است.

روشن کردن یک موتور بزرگ مثل این است که خودرو در لحظاتی از مسیر سرعت لحظه ای بالایی داشته ولی مسافت طی شده زیاد نبوده است. چون مدت سرعتِ بالا کوتاه بوده است.  

منبع: ترازنامه انرژی سال 1381 آئین نامه تکمیلی وتعرفه های برق سال 1382 کارنامه شرکت توزیع برق مرکزتهران در سال138۲
نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.