کتاب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)

کتاب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)

مقدمه کتاب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)

از زمان تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 و آئین نامه اجرایی آن در سال 1375 ، آیین نامه و شیوه نامه‌های متعددی در زمینه موضوعات مرتبط با اجرای آنها وضع شده است.
از محوری‌ترین آیین‌نامه های قانون مذکور که ترتیبات اجرای مقررات ملی ساختمان به موجب آن تعیین می‌شود، آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون است که توسط یک گروه کارشناسی متشکل از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، سا زمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری تهران و برخی تشکلهای مهندسی تهیه و برای تصویب به هیأت محترم وزیران تسلیم گردید و پس از بررسی های لازم در تاریخ17/4/83 از تصیب هیات وزیران گذشت.

این مجموعه شیوه نامه ها که در هشت فصل تدوین گردیده و حاوی دفترچه اطلاعات فنی ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز می‌باشد ، در تاریخ 18/2/84 به وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مسکن و شهرسازی استانها و سایر مراجع مربوط جهت اجرا ابلاغ گردید. تا با اجرای مفاد آن توسط همه دست اندرکاران ساختمان و ایجاد هماهنگی لازم بین شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازما نهای نظام مهندسی ساختمان استا نهای کشور یک نظام کارآمد ملی برای اعمال مقررات ملی ساختمان و ارتقای کیفیت به وجود آید و با کنترل نمودن نحوة اجرای ساختمان موجبات اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهر ه‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی تمام بهره‌برداران ساختمان فراهم آید و بهره‌وری سهم عظیمی از سرمایه های ملی کشور که در احداث بنا به کار می رود را افزایش دهد.

کتاب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)

مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می کند.که توسط کتاب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(نظامات اداری) قابل برداشت است.مبحث دوم مقررات ملی ساختمان درجهت منظم کردن امور مهندسی و خدمات مورد انتظار تدوین شده و هدف از تنظیم آن رفع ابهامات و اشکالاتی است که در اجرای قانون وجود داشت.

ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت های محلی، مردم و مهندسان، موجب می گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره وری از سرمایه گذاری های ملی و هم چنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان ها بر منافع سازمانی دستگاههای اجرایی و یا منافع دولتهای محلی و هم چنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود.

بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته ها در قالب برنامه توسعه نظام ملی ساخت و ساز تحقق می یابد. از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه های مهندسی و فنی ساختمان (طراحی – نظارت – اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است.

توسعه آموزش عالی، مراکز فنی و حرفه ای و سازمانهای نظام مهندسی موجب :

• افزایش نیروی انسانی
• متخصص و ماهر در سطح کشور گردید و به موازات آن مقررات و استانداردها و آیین نامه های ساختمانی نیز به همت اساتید و صاحبنظران شاغل و نه به صورت دوره ای مورد بازنگری و تجدید چاپ قرار گرفته اند.

در حال حاضر این جدای از کمال و غنا رسیده است که به عنوان مرجع و منبع آموزشی ضمن تأمين دانشگاهیان و جامعه مهندسی کشور، سازندگان و بهره برداران، ابزار و مرجع کنترل امان از کیفیت ساخت و سازها برای ناظران و بازرسان فراهم نموده است.

مقایسه کیفیت ساخت و کیفیت ساختمان ها بویژه از حیث سازه ای در سال های اخیر با قبل از تدوین مقررات ساختمان مؤيد تأثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمانها و سیر تکاملی آن در جهت : د ایمنی، بهداشت، رفاه و آسایش و صرفه اقتصادی می باشد اما با مقایسه آمار کمی وکیفی، وضع موجود کشور با میانگین شاخص های جهانی فاصله قابل توجهی وجود دارد.

فهرست کتاب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)

عنوان مبحث دوم – نظامات اداری

۱ – ۲ تعاریف

مقررات ملی ساختمان

اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

ناظر

شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان

وزارت مسکن و شهرسازی

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

ترویج

متفرقه

پیوست – مجموعه شیوه نامه ها مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۸۴

 فصل اول : کلیات

پیشگفتار

ماده ۱- تعاريف.

ماده ۲- اهداف

ماده ۳- خدمات طراحی ، اجرا ، نظارت ساختمان

 فصل دوم: طراحی ساختمان

ماده ۴- طراحی ساختمان

ماده ۵- دفاتر مهندسی طراحی ساختمان.

ماده ۶- طراحان حقوقی ساختمان

فصل سوم: اجرای ساختمان

ماده ۷- اجرای ساختمان

ماده ۸- دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

ماده ۹- مجریان حقوقی ساختمان

ماده ۱۰- مجریان انبوه ساز

کاربرگ های شماره ۱، ۲ و ۳ انبوه سازه

ماده ۱۱- حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردانهای فنی، دیپلمه های فنی و معماران

ماده ۱۲ طرح و ساخت ساختمان توسط مجریان حقوقی با دفاتر مهندسی اجرای ساختمان,

فصل چهارم: نظارت ساختمان

ماده ۱۳- نظارت ساختمان

ماده ۱۴- ناظران حقیقی ساختمان ماده دا- ناظران حقوقی ساختمان

ماده ۱۶- نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و گردش کار

معرفی ناظران به صاحب کاران و شهرداری، نحوه دریافت و پرداخت حق الزحمه نظارت، حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی

مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه اشتغال طراحی، اجرا و نظارت ساختمان

 فصل پنجم: فهرستهای قیمت خدمات مهندسی و نحوه عمل به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی

ماده ۱۷- نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت موضوع

ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی

ماده ۱۸ نحوه عمل به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی و تبصره های آن

فصل ششم : شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

ماده ۱۹- شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

دفترچه اطلاعات ساختمان

فصل هفتم: شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره

ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل هشتم: پوست مربوط به شیوه نامه مجریان ساختمان شامل: شرایط عمومی قرارداد مجریان ساختمان، شرابا خصوصی قرار داد مجریان ساختمان و قراردادهای همسان مجریان ساختمان

کتاب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)